“جاكيت ولاندروفر”..أسرار مقتل شاب بآسا..وأسرته تناشد عبد النبوي

حاوره: أحمد الهيبة صمداني

بعد وفاة الشاب علي الفردي، الذي عُثر على جثته، مقتولا على قارعة الطريق. وقربه سيارة “لاندروفر” فارغة، وعلى جثته “جاكيت أسود”. تحاول جريدة “العمق”، من خلال هذا الحوار، الكشف عن تفاصيل الحادث على لسان شقيق الضحية محمد الفردي، لإزالة الغموض الذي يلف هذه القضية، التي مر عليها ازيد من سبعة أشهر إلا أن الايام لا تزيدها إلا تطورا وتعقيدا، حتى شغلت الرأي العام المحلي.

نص الحوار:

في البداية نشكركم على تلبية دعوتنا لإجراء هذا الحوار ونتمنى الرحمة والغفران لشقيقكم.
بدوري أشكر جريدة “العمق المغربي” وطاقمها على تشريفي بهذه الزيارة وعلى اهتمامها بقضايا المواطنين ونضالها في البحث عن الحقيقة من أجل اطلاع الرأي العام عليها ووصوله الى المعلومة كحق من حقوق الإنسان.

هلا حدثتنا عن الظروف التي توفي فيها شقيقكم رحمه الله ؟
فوجئنا يوم 03 أكتوبر 2018 على الساعة الثامنة صباحا، بإخبارنا من طرف رجل سلطة بآسا، بوفاة شقيقي علي الفردي، البالغ من العمر 24 سنة رحمه الله، بعد أن تم نقله بسيارة إسعاف بأمر من الدرك الملكي، فذهبنا فور إخبارنا بالأمر إلى المستشفى الإقليمي باسا لنجد الجثة وعليها آثار الضرب وجرح غائر على الرأس وفوق الجثة لباس “جاكيت” أسود، لمجهول.

قضية وفاة شقيقكم أصبحت قضية رأي عام محلي وبدأت تأخذ أبعادا متشعبة، لماذا في نظركم هذا التحول المفاجئ؟
نعم ما كان حسب اعتقادي أن تتحول هذه القضية من قضية جريمة قتل عادية إلى قضية مثيرة للجدل، لو أن القضاء أخذ مساره بشكل سليم، لكن انحراف مسار البحث التمهيدي وتحريفه عن مساره بتدخل أطراف لها مصلحة في التأثير على مسار القضاء حتى لا تظهر الحقيقة، هو ما جعل القضية تأخذ بعدا اجتماعيا وإعلاميا لأنها أصبحت قضية حق عام وقضية رأي عام يترقب ويتابع مدى نزاهة القضاء ومهنيته في الكشف عن الحقيقة التي هي مطلب الجميع، ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا في القتل لوضع حد للتلاعب بأرواح المواطنين.

هلا كشفتم للرأي العام من هي هذه الجهات التي حرفت مسار البحث الجنائي حسب تعبيركم؟
هذه الجهات هي أولا المجرمون الحقيقيون المرتكبون لجريمة مقتل شقيقي رحمه الله، عبر الاستعانة بوسطاء نافذين معروفين بالإقليم، أو إن شئت بشكل أوضح بعضهم منتخبون لهم تاريخ معروف في محاولة التأثير على أحكام القضاء وتحريف مساره، في عدد من الملفات والقضايا الجنائية ابتدائيا واستئنافيا للأسف الشديد.

هذه حقائق خطيرة، هل من حجج تثبتها؟
نعم هي بالنسبة لنا أقرب إلى الحقائق وإن كان إثباتها من اختصاص القضاء، واستمرارها يسيء إلى سمعة القضاء للأسف الشديد. أما عن الحجج فيكفي أن أشير هنا في قضية مقتل شقيقي رحمه الله إلى ما ذكرته سابقا في رسالة مفتوحة “إلى من يهمه أمر العدالة وحقوق الإنسان”، نشرتها جريدة صحراء نيوز الالكترونية بتاريخ30 يناير2018، وجريدة طانطان 360 بتاريخ 27 يناير 2018 ، حيث ركزت فيها على سبع خروقات هي:
ـ استماتة الضابطة القضائية في البحث عن موافقة العائلة على دفن الجثة قبل معرفة سبب الوفاة لولا تشبث العائلة بعرضها على التشريح الطبي.

ـ القاء القبض في البداية على عدد من المشتبه فيهم منهم من اعترف بأنه كان مع المتوفى الى وقت من متأخر ليلة وقوع الجريمة وإطلاق سراحهم دون عرضهم على انظار النيابة العامة لولا تقديم العائلة لشكاية إلى السيد رئيس النيابة العامة الذي أمر بإعادة التحقيق من جديد.

ـ تسليم سيارة لاندروفر رقم 33 ألف 41136، التي وجدت قرب مسرح الجريمة لمالكها بسرعة فائقة، دون عرضها على الخبرة الجنائية، وعدم تسليمها للنيابة العامة قصد تعميق البحث رغم أنها يشتبه في كونها أحد أدوات جريمة القتل، إضافة إلى عدم تناول الخبرة الجنائية لأدوات تم حجزها مع السيارة منها مفتاح العجلات الذي وجد فوق واجهة السيارة، والمفاتيح التي وجدت في جيب الجاكيت السوداء التي وجدت فوق الجثة.

ـ عدم اطلاع الاسرة على نتائج التشريح الطبي، ونتائج التحقيق في البصمات، التي وجدت على السيارة، والأدوات المتواجدة بمسرح الجريمة وعلى جثة الضحية. إضافة إلى نتائج البحث في ارقام هواتف المشتبه فيهم والمكالمات التي تمت بمسرح الجريمة ليلة وقوعها.

ـ وجود “جاكيط ” سوداء لمجهول على جثة الضحية، تم تضمينها في محضر الضابطة القضائية ولم يتناولها البحث بالخبرة الجنائية، علها تقود الى خيط رابط يساهم في الوصول الى مرتكب الجريمة.

ـ هناك شخص مشتبه فيه يلقب “بأحبو” يسكن ايت باها قيل أنه كان هو السائق لسيارة لاندروفر وله علاقة معينة بصاحب السيارة، واختفى من ليلة وقوع الجريمة بشكل مفاجئ، ولم يطله التحقيق الى اليوم، رغم تقدم الأسرة بشكاية في الموضوع الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في الموضوع. وهنا على القضاء أن يحقق مع صاحب السيارة عن هوية هذا الشخص الملقب باحبو وما علاقة مالك السيارة به؟ ولماذا جاء به صاحب السيارة من أيت باها وأي سيارات لاندروفر كان يقودها تلك الليلة ؟ ولماذا امسى ولم يصبح ؟ ولماذا لم يطله التحقيق إلى الآن؟

إذن كما ترى، لازال الملف يتضمن العديد من الأسئلة المشروعة والمريبة، والتي معها يفترض في القضاء أن يتتبع خيوطها وتتبع تفاصيل القضية دون إغفال أي جزئية من شأنها أن تساهم في الوصول إلى مرتكبي الجريمة لينالوا جزاءهم.

قلتم لينالوا جزاءهم، هل هم فرد أو جماعة؟
أغلب الظن أنهم جماعة، وعلى كل حال نترك للقضاء أن يقول كلمته إن كان فردا أو جماعة المهم هو أن الجريمة تمت بفعل فاعل ويجب الوصول اليه مهما حاول أن يخفي نفسه ويضلل العدالة بأساليب لم تعد خافية على الرأي العام بالإقليم.

ماهي الرسائل التي تريدون توجيهها عبر جريدة “العمق” ؟
هي رسائل بسيطة، أولها رسالة إلى القضاء الذي نطالبه بأن لا يغفل التحقيق أي عنصر من شأن تعطيله أن يحول دون الوصول الى مرتكب الجريمة، وأن يأخذ قضاة الحكم بعين الاعتبار دفوعات الدفاع وشكايات الادعاء المطالبة بإعادة استحضار جزئيات هامة أغفلها التحقيق، رغم مطالبة الأسرة والدفاع بإدراجها.

أما الرسالة الثانية فهي إلى المنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والمنابر الاعلامية، نتوجه اليها بالشكر الجزيل على مابذلته من قصارى جهدها من أجل أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي احقاقا للحق ودفاعا عن الحق في الحياة.

والرسالة الثالثة إلى الجهات التي تبذل قصارى جهدها للتأثير على العدالة وتحوير مسار التحقيق ووجهته نقول لهم: اتقوا الله فان “من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أيا الناس جميعا “، فلا تساهموا بنفوذكم وحيثياتكم الاجتماعية في التغطية على جريمة قتل، فإن إعانة المظلوم ظلم ومشاركة في الجرم وتأملوا قوله الله عز وجل ” ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ” ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب:

لا تظلمن اذاماكنت مقتدرا “”””””” فان الظلم عقباه ترجع بالندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه “”””””” يدعو عليك وعين الله لم تنم

ماهي الاجراءات التي تعتزمون اتباعها في حالة ما اذا لم يتمكن القضاء من معاقبة المجرم القاتل؟
نفوض أمرنا الى الله إن الله بصير بالعباد أولا، كما أننا سنوجه شكاية إلى السيد رئيس النيابة العامة والرئيس الاول لمحكمة النقض بالرباط، للمطالبة بانكباب التحقيق على ما تم اغفاله في التحقيق السابق عن قصد أو عن غير قصد، ثم بعد الإعلان عن الحكم الاستئنافي ان بقي المجرم حرا طليقا، ستلجأ العائلة إلى الطعن لدى محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، لكشف الخروقات التي تضمنها ملف الحكم الاستئنافي على مستوى الشكل.

زيادة على الاتصال بعدد من المنظمات الحقوقية، لانتصابها طرفا في الدعوى العمومية، لإعطاء الملف بعدا حقوقيا، مادامت فيه إطراف تؤثر على استقلالية العدالة ومهنيتها.