“رايتس ووتش” تنتقد استخدام القانون لقمع حرية الصحافة بالمغرب

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “استخدام القانون لقمع حرية الصحافة بالمغرب”، مشيرة إلى أن “الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب “القانون الدولي لحقوق الإنسان” باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.

وقالت المنظمة، “السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات”، مضيفة أنه “على البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية”.

وأبزرت المنظمة، أنه “في أحدث قضية، ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء “إيكيب ميديا” (الفريق الإعلامي)، في العيون يوم 20 ماي 2019 بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية.

وأضافت المنظمة، أن الخالدي التي ستواجه سنتين في السجن في حال إدانتها، “اعتقلتها الشرطة في 4 دجنبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء، وتُدين “القمع” المغربي”.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ادعى أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.

وتابعت ووتش، أن “الشرطة أفرجت  عن الخالدي بعد أربع ساعات في 4 دجنبر 2018، لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع، انتهى بمطاردة شرطي لها. في 15 ماي، أخبرت الخالدي هيومن رايتس ووتش إنها لم تسترجع أبدا هاتفها الذكي. ستنظر محكمة العيون الابتدائية في قضيتها”.

كما اعتقلت السلطات الخالدي في 2016 أثناء تغطيتها لمظاهرة نسائية في العيون لصالح “إيكيب ميديا”. أخبرت هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزتها طوال الليل وصادرت كاميرتها وبطاقة الذاكرة ثم أطلقت سراحها من دون تهمة.

قال غولدستين: “لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة”.