البيجيدي يتقدم بمقترح قانون للتصريح الإجباري بالممتلكات

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أعده المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، وهو مقترح يروم تخليق الحياة العامة وإضفاء قدر عال من الشفافية عليها، وحماية لتدبير الأموال العمومية.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح أن دستور المملكة بوأ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مكانة هامة بجعلها من بين الأسس التي يقوم عليها نظام المملكة. وقد جعل المشرع التصريح بالممتلكات من الآليات المعتمدة لتفعيل هذين المبدأين خاصة في ما يتعلق بمراقبة المال العام وحمايته.

وأشار المقترح الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أنه “إذا كان الفصل 158 من الدستور قد أكد على إلزامية التصريح بالممتلكات، فإنه ولبيان كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، أحالت أحكامه على قانون تحدد مقتضياته المراحل والكيفيات والشخصيات المعنية بالتصريح من المنتخبين والمعينين”.

ويؤكد مقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي يشتمل على 20 مادة موزعة على ستة أبواب، أنه في ظل غياب قانون يؤطر نظام التصريح بالممتلكات في شموليته، ظلت الأحكام والمقتضيات القانونية المعمول بها بصفة انتقالية، مضمنة في نصوص تشريعية متفرقة ترجع أغلبها إلى ما قبل دستور 2011.

وزاد، أن البعض من هذه الأحكام والمقتضيات تم نسخه بإصدار نصوص جديدة، منها القانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين اللذين ينصان على الاستمرار بالعمل، بصفة انتقالية، بأحكام القانونين التنظيميين السابقين المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلسين إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.

وبالمقابل، سجل مقترح القانون عدم إدراج نصوص تشريعية أخرى، لمقتضيات تحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالرغم من كون الفئات المعنية بهذه النصوص، مشمولة بأحكام الفصل 158 من الدستور، ومنها القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط والقانون رقم 76.15المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشدد فريق العدالة والتنمية على أنه تقدم بهذا المقترح للتأكيد على بعض المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات وتجميعها في نص تشريعي واحد والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية.