لغروس: هناك حلقة مفرغة بملف الصحراء.. وبإمكان المغرب كسب الرهان بالديمقراطية والتنمية

اعتبر محمد لغروس، مدير ورئيس تحرير جريدة “العمق المغربي” وصاحب كتاب “نزاع الصحراء.. آراء ومواقف”، أن التحديات المطروحة أمام المغرب فيما يخص ملف الصحراء، تلخصهما ثنائية التنمية والديمقراطية كمدخلين أساسيين يمكن بهما كسب رهان القضية في علاقته بالمنتظم الدولي والأمم المتحدة وبما تبقى من أبنائنا المغاربة في مخيمات تندوف، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “من العاصمة” الذي يقدمه الزميل كريم حضري على قناة العيون، حول موضوع تطورات ملف الصحراء المغربية، إلى جانب الباحثة ياسمين حسناوي التي أعدت دكتوراه حول ملف الصحراء باللغة الإنجليزية في مجال التواصل السياسي بعنوان: “السياسة الخارجية للجزائر وعلاقتها بملف الصحراء”.

وقال لغروس إن “المغرب بإمكانه سلك خطوات قوية في الاتجاه التنموي والديمقراطي، علما أن هناك من دعا إلى التطبيق الانفرادي للحكم الذاتي رغم المخاطر، لأنه بإمكان المغرب إعطاء نموذج جاذب على المستوى التنموي والديمقراطي، وحينها لن نحتاج لمخاطبة ساكنة المخيمات بالعودة فهم يتتبعون ويشاهدون الوضع”، مشددا على ضرورة القيام بجهد تنموي حقيقي ينعكس على الساكنة المحلية.

واعتبر الكاتب والصحافي أن “التطور في العملية الديمقراطية وتمثيل الساكنة بآليات ديمقراطية، والتطور التنموي على مستوى المنطقة، كفيل بأن يؤكد لسكان المخيمات أن الوطن بالتأكيد غفور رحيم، وألا نطرح سؤال: ما الذي يجعل بعضهم الآن يختار الإقامة في لاس بالماس أو كوبا أو إسبانيا، فجزء من الجواب مرتبط بنمط العيش ومستوى احترام المواطنة ومؤشر الديمقراطية والتنمية بالصحراء”.

وتابع قوله: “عندنا إشكال داخلي حقيقي في الملف، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أنجز تقريرا صارخا كشف فيه عن اختلالات بالجملة في تدبير المالية المغربية في الأقاليم الجنوبية، فالمغرب ينشئ في كل مرة مؤسسة ويضخ فيها أموالا، بداية بمجلس الكوركاس ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إذن هناك حلقة مفرغة بين المواطن وجهد الدولة”.

وعلى المستوى الإقليمي، أشار لغروس إلى أن ملف الصحراء كان يتصدر السياسة الخارجية الجزائرية منذ القدِم، لافتا إلى أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية ما هي إلا “دمية بيد الجزائر تفعل بها ما تشاء”، موضحا أن المغرب قام بعدة مبادرات لتحريك الملف مقابل جمود الطرف الآخر الذي ظل دائما متشبثا بالاستفتاء لتقرير المصير.

ويرى مدير “العمق” أن المشكل انطلق أساسا منذ أن دُوِّلت القضية ولم تعد بين أشقاء، قائلا: “لا تنتظر يوما من أمريكا أن تقدم موقفا حديا، فهي تضع دائما رجلا هنا وأخرى هناك وفق مصالحها، وهذه المتاهة لن تنتهي، بل في كل القضايا الشائكة يكون هناك نوع من التقسيم بين القوى الدولية المتصارعة”، معتبرا أن المفروض في المغرب اليوم مجاراة الوضع الأممي بآلياته وقوانينه ومسلسلاته التي لا تنتهي، مع التركيز على مدخلي التنمية والديمقراطية على المستوى المحلي.

من جهة أخرى، أرجع لغروس أسباب ضعف الإنتاجات العلمية والفكرية والسياسية حول قضية الصحراء، إلى 4 عوامل رئيسية، يتجلى الأول في احتكار الملف من طرف القصر الملكي ووزارة الداخلية في وقت من الأوقات، حيث كان تدبيره ضمن دائرة مغلقة، وكان المرء يفكر مرات قبل الاقتراب من الملف في ظل بعض الأحداث التي صاحبت عملية التعبير عن مواقف من طرف معارضين كان مصير عدد منهم السجن، مثل بوعبيد واليازغي.

وأضاف في نفس السياق، أنه “مع العهد الجديد شهدنا نوعا من الانفتاح تجاه استطلاع آراء الأحزاب والمجتمع المدني ومشاركتهم، وإن ظلت المشاركة محصورة في تنفيذ أو تدبير أو انتقاد معين، أما على مستوى القرارات الاستراتيجية فالملف يحتاج إلى جهد”، فيما لخص السبب الثاني في “ضعف الجرأة وحالة التراجع لدى الأستاذ الجامعي الباحث في هذا المجال وعدم الإدلاء بالرأي بتجرد”.

بينما اعتبر لغروس أن السبب الثالث راجع إلى العامل المادي المرتبط بعملية طبع ونشر الكتاب، خاصة وأن هناك دور طباعة ونشر تشترط أخذ نسبة تصل إلى 40 في المائة من تكلفة الكتاب، فيما السبب الرابع، حسب نفس المتحدث، فيعود إلى كون الإلمام بهذا الموضوع يحتاج إلى جهد كبير لمعرفة التاريخ والمستجدات، مشيرا إلى من يناقشون بموضوعية في الملف قليلون جدا، على حد قوله.