أساتذة جامعيون يضربون عن العمل ليومين ويحذرون من “ركود الجامعات”

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن تنفيذ “الحلقة الثالثة في المخطط النضالي التصعيدي للمجلس الوطني للنقابة”، والمتمثل في خوض إضراب وطني إنذاري يومي 29 و30 ماي الجاري، “انسجاما مع المبادئ المركزية للنقابة المغربية ودعما لمطالب الأساتذة الباحثين”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي “في ظل ما تفرزه مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حركات احتجاجية شعارها المركزي المؤطر: “المطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين” على قاعدة الكرامة وإعادة الاعتبار”، وذلك بعدما سبق أن نظمت وقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 17 أبريل الماضي وحمل الشارات الحمراء يومي 15 و16 أبريل 2019.

وقال البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الأساتذة الباحثين تبين لهم “عدم حصول أي تقدم في ملفهم المطلبي ووقوفهم على أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنتهجه الوزارة عبر إبداء حسن النوايا دون توفر الإرادة الصادقة بالتنفيذ، وخاصة تجاهلها لمطلبهم الأساسي والجوهري المتمثل في ضرورة الزيادة في أجورهم والذي سيرهن انخراطهم في أي إصلاح مرتقب”.

وشجبت النقابة ذاتها، ما سمته “حالة الركود في تسيير عدد من الجامعات والمؤسسات الجامعية، الناتج عن امتداد المراحل الانتقالية نظرا لتأخر وبطء عملية تعيين المسؤولين، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، (جامعة الحسن الثاني وجامعة الحسن الأول…) والكف عن مهازل إعادة المباريات لأسباب مجهولة بلغت الإعادة مرتين كما حدث في بعض المؤسسات”.

واستنكرت “مضامين مذكرة استهداف الجامعة العمومية في تاريخها ووظائفها ومساحة الحرية فيها، واعتبارها ملغاة لمخالفتها لقوانين التعليم العالي مع الدعوة إلى سحبها والاعتذار للجامعة والجامعيين”، متهمة الوزارة الوصية بـ”عدم الجدية في حل الملفات المتفق بشأنها والتي كانت موضوع البلاغ المشترك بين النقابة المغربية والوزارة”.

إلى ذلك، ثمن البلاغ “الانخراط الجاد والواعي للأساتذة الباحثين في مختلف المحطات النضالية التي قررتها أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”، معنلة “الانخراط والدعم لكل المبادرات الجادة والتعبيرات النضالية التي أفرزها الحراك الذي شهدته كل مؤسسات التعليم العالي المطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين”.