رفض طباعة النقود بالأمازيغية يضع الأغلبية والاستقلال في فوهة بركان

وضع رفض إصدار الأوراق المالية باللغتين الأمازيغية والعربية، أحزاب الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال المعارض، في فوهة بركان، حيث أثار القرار غضب نشطاء أمازيغ واعتبروه إقصاء للغة الأمازيغية من حقها الدستوري، مؤكدين أن القرار أماط اللثام عن “أعداء الأمازيغية”.

وأسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.

وفي هذا الإطار، قال الناشط الأمازيغي، الحسين شنوان، إن الأمر لا يعدو أن يكون إلا “نقاشا للمزايدة السياسية”، متسائلا بالقول: “متى كانت رموز العملة النقدية موضوع نقاش في البرلمان أو موضوع نقاش للأحزاب ومتى كانت هذه العملة من ناحية هندستها ورموزها مطلب حزبي أو جزء من برنامج انتخابي لأي حزب”.

وأضاف شنوان، أن “هذه الأحزاب جميعها تعرقل صدور القوانين التنظيمية وتزايد على المغاربة في بعض المواضيع التي هي سيادية والتي ليست مجال للسجال العمومي”، مضيفا أن “صورة الملك وما يحيط بها من كتابة وإحالات وأرقام شأن يخص المؤسسة الملكية.

واعتبر المتحدث ذاته، أن السجال الدائر حول إصدار الأوراق المالية بالأمازيغية، “هو مجرد حرب ضد حروف تفيناغ ليس إلا والجميع يعلم أن نقاش القوانين التنظيمية هو المهم أما العملة فهي ليس من شأنهم”.

ومن جهته، قال الناشط الأمازيغي منير كجي، إن “الحكومة ليست لديها الرغبة في معالجة كل الملفات المتعلقة بالأمازيغ بصفة عامة”، مضيفا أن “من كانوا ضد ترسيم الأمازيغية في 2011 بما فيهم حزبا العدالة والتنمية والاستقلال، هم من يقفون ضد إصدار الأوراق المالية بحروف تيفيناغ”.

وأضاف كجي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “طال الزمن أو قصر سيتم إصدار أوراق نقدية بحروف تيفيناغ، وأن الأمازيغية ستدخل جميع مناحي الحياة”، مضيفا أن “قرار الأغلبية وحزب الاستقلال لن يصمد كثيرا كما وقع خلال ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور”.

وبحسب الناشط الأمازيغي المذكور، فحرف تيفيناغ موجود على النقود قبل مجيء الإسلام وهناك أدلة علمية على ذلك، وخير دليل على ذلك النقود المعروضة بالمتحف الأركيولوجي بالرباط”، مضيفا أن “عملة إسرائيل مثلا تتضمن 3 لغات وهي العربية والعبرية والإنجليزية”.

بدوره اعتبر، الناشط الأمازيغي موحى أولحاج، في حديث مع جريدة “العمق”، أن “رفض إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية المغربية لم يكن مفاجئا بل تحصيل حاصل لأن الأغلبية الحكومية والبرلمانية تتكون حاليا من أحزاب يكنون عداء وحقدا تاريخيا لكل ما هو أمازيغي و أحزاب أخرى ليست الأمازيغية ضمن أولوياتها ولا تملك قراراتها بيدها”.

وقال أولحاج، إن “رفض وتعطيل مشاريع القوانين المرتبطة بصفة مباشرة بالأمازيغية يعد ضمن مخطط ممنهج بدأ بفرض الصيغية التي أتت بها دسترة الأمازيغية حيث جرى تكبيلها بالقانون التنظيمي لغرض في نفس حزبي العدالة والتنمية والاستقلال”.

ومقابل ذلك، يضيف المتحدث، “نجد الحركة الأمازيغية في وضع لا تحسد عليه حيث أن نضالها ينقصه القوة والنجاعة والفعالية وخصوصا على المستوى السياسي. ومن هنا تكمن ضرورة إعادة النظر في آليات النظال الأمازيغي”.

وفي ذات الإطار، شدد الناشط الأمازيغي موحى الرحماوي في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “التأسيس لقوة سياسية أمازيغية، وحزب سياسي أمازيغي منطلق من القواعد المؤطرة بوعي الحركة الأمازيغية، ضرورة ملحة لمجابهة الأعداء الإيديولوجيين والقوميين للأمازيغ والهوية الأمازيغية”.

وتابع، أوحى، أن “النضال السياسي أصبح ضرورة ملحة ويدعي عدم نجاعة النضال السياسي مهما كان فليقنعنا أن تحالف العدالة والتنمية وحزب علال المسمى الاستقلال وباقي أحزاب الأغلبية لم ينجح سياسيا في إسقاط بادرة المعارضة البرلمانية حول إضافة الكتابة الأمازيغية على الأوراق النقدية للمملكة”.