أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.
وعزا المشرعون رفض إصدار نقود بالأمازيغية إلى عدم صدور مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تمكن من تمرير مقترح يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية مستغلا أغلبيته داخل المجلس وامتناع الفريق الاستقلالي وغياب فرق الأغلبية الحكومية.
وصوت 16 عضوا من أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على رفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.
وعلل فريق الأصالة والمعاصرة اقتراح إصدار النقود بالأمازيغية بـ”احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق والقطع النقدية.
يذكر أن رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عبد السلام اللبار جزم في تصريح لجريدة “العمق”، بإسقاط المقترح عند النظر في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
اترك تعليقاً