النقود بالأمازيغية تخلق الجدل في المغرب.. وهذه مواقف فرق برلمانية (فيديو)

اشتد النقاش حول إسقاط لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح إدخال بند في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية الموجودتين حاليا.

ووضع رفض إصدار الأوراق المالية باللغة الأمازيغية، أحزاب الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال المعارض، في فوهة بركان، وأمام غضب نشطاء أمازيغ اعتبروا ذلك بمثابة إقصاء للغة الأمازيغية من حقها الدستوري.

أهداف سياسيوية

وتأسف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب محمد أبودرار من رفض أغلب الفرقاء السياسيين لتعديل فريق الأصالة والمعاصرة القاضي بوضع تيفيناغ (الحرف الأمازيغي) في الأوراق المالية والقطع النقدية.

واتهم أبودرار بعض الفرقاء السياسيين بهدر الزمن السياسي قصد الحيلولة دون خروج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرا تعديل فريق “البام” بمثابة امتحان حقيقي لاختبار نوايا جميع الفرقاء من مع الأمازيغية فعلا ومن يستغلها لأهداف سياسيوية.

اختزال الأمازيغية

ورفض رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان اختزال الأمازيغية في بعض الحروف التي لا تُقرأ من طرف 98 في المائة من الشعب المغربي، ممثلا لذلك باللوحات واليافطات وواجهات الوزارات والمدارس والإدارات.

ورأى مضيان أن صدور مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيؤدي إلى رد الاعتبار إليها، موضحا أنه آنذاك سيتم اعتماد الأمازيغية في جميع المؤسسات والإدارات وكتابة الأوراق النقدية بها إلى جانب العربية.

نقاش مؤجل

وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبديع أن الأمر لا يتعلق برفض كتابة الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ، وإنما بتأجيل هذا الموضوع إلى حين صدور مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح مبديع أن البرلمان يناقش اعتماد تيفيناغ في مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مطالبا بالانتظار إلى حين صدور القانون التنظيمي.

إسقاط المقترح

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تمكن من تمرير تعديل يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، مستغلا أغلبيته داخل المجلس، وامتناع الفريق الاستقلالي بالمجلس عن التصويت، وغياب فرق الأغلبية الحكومية.

وعقب وصول مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى مجلس النواب، أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس تعديل فريق “البام”، في إطار قراءة ثانية، وصوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.