طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الصحة أناس الدكالي بفتح تحقيق في ما سماه بـ”خروقات” صفقات خدمات أمراض الكلي المزمنة الموجهة لحاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، مشددا على بيان الإجراءات المتخذة لتصحيح اختلال الصفقات الجارية.
وأضاف النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي أن المجلس الأعلى للحسابات قدم عدة ملاحظات حول الخروقات التي شابت الصفقات المعلن عنها من طرف مندوبيات وزارة الصحة لاقتناء خدمات مراكز أمراض الكلي المزمنة الموجهة لحاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد”.
وأوضح المصدر ذاته أن مندوبيات وزارة الصحة لم تعمل على تصحيح الاختلالات والخروقات، رغم الملاحظات الوجيهة والمتمثلة في وجود حالات احتكار وغياب للمنافسة وخدمات ذات جودة متواضعة وملاحظات أخرى.
وأشار المصدر نفسه إلى أن أحد المراكز الخاصة لتصفية الكلي المتضررة بفاس دفعته الاختلالات المسجلة لوضع شكاية لدى مجلس المنافسة وجهات أخرى يشير فيها إلى وجود حالات احتكار كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويطالب بتمديد الصفقة.
وأكد المصدر أن الشكاية طالبت بالإعلان عن صفقة جديدة تحترم قانون حرية الأسعار والمنافسة تماشيا مع توصيات مؤسسة دستورية من حجم المجلس الأعلى للحسابات، متسائلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها للتنزيل السليم لملاحظات مجلس “جطو” لتجويد الخدمات.
اترك تعليقاً