مجلس عزيمان يرسم صورة قاتمة عن تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة

رسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صورة قاتمة عن أوضاع تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أنه رغم الجهود القطاعية للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، فالأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية.

ووفق مشروع الرأي، الذي يحمل عنوان، “تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة منصفة وناجعة”، جرى تقديمه صباح اليوم الخميس بالرباط، فإن 66 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة هم غير متمدرسين، 50.6 في المائة يتواجدون بالوسط الحضري، و49.4 في المائة بالوسط القروي، فيما معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين هم في سن النشاط لا يتعدى 13.6 في المائة،أما نسبة تشغيل النساء فتبلغ 9 في المائة فقط”.

ولفت التقرير، إلى أن هذه الفئة، تعاني من تمييز مزدوج في حقهم، من قبيل “معاناتهم من نفس الحواجز التي تحول دون التمدرس بوجه عام، واصطدامهم بصعوبات خاصة ترتبط بإعاقتهم، مع وجود تفاوتات داخل شريحة الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب نوعية ووضعية الإعاقة، ثم محدودية العرض التربوي وحرمان الغالبية العظمى من التعليم بمختلف مستوياته، مع حصيلة محدودة لأقسام الإدماج الأسري”.

كما سجل التقرير، “تدني جودة التعليم الموجه للمتمدرسين منهم بسبب جمود وانغلاق بنيات التعلم، وضعف ملاءمة الفضاءات، وعدم ملاءمة المناهج والبرامج، وضعف تكوين الفاعلين التربويين، مع عدم التنسيق بين المتدخلين في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، وانعدام الجسور والممرات الممكنة، وغياب إرساء مقاربة وطنية مؤسساتية، وسوسيو تربوية، في مجال تمدرس هذه الفئة، وغياب التعاون بين المهنيين والأسر”.

التقرير سجل أيضا، “انعدام انخراط القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى دمج وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار هيمنة التمثلات السلبية والمقاربة الطبية والإحسانية”.

وخلص التقرير، إلى أنه “رغم الدور الإيجابي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات المتدخلة في تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن عملها يواجه مشاكل وصعوبات عديدة، كما أن التكوينات المهنية المخصصة لهذه الشريحة من المجتمع، على قلتها ومحدوديتها، لا تتيح إلا القليل من فرص الشغل والارتقاء الاجتماعي والاستقرار في العمل،مع كون الإطار القانوني الحالي لا يحفظ بما يكفي حقهم في الحصول على عمل”.