اللجنة الاستطلاعية لـ”لاماب” تبدأ عملها وتجتمع بمدير الوكالة

علمت جريدة “العمق”، من مصدر مطلع أن اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول وكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب”، شهر يناير الماضي، قد بدأت عملها اليوم الخميس، حيث عقد أعضاؤها أول اجتماع لهم مع المدير العام خليل الهاشمي الإدريسي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة التي تترأسها البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، من المنتظر أن تقف على إشكالات تسيير وكالة “لاماب”، وكيفية تدبير الموارد المالية والبشرية للمؤسسة، والحريات النقابية، ووضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوكالة التي يترأسها المدير العام للوكالة.

ويرتقب أن تقف اللجنة البرلمانية كذلك، على اقتناء الوكالة لمقر بـ”مارينا” الدار البيضاء بتكلفة باهظة، بالإضافة إلى كراء مقرات أخرى بالرباط، بالرغم من أن وجود طوابق شاغرة بالمقر الرئيسي للوكالة، وفق ما ذكره المصدر ذاته.

وأضاف المتحدث، أن المهمة الاستطلاعية ستقف على عمل المكاتب الدولية للوكالة، حيث أن تمتلك “لاماب” مكاتب بدول يعتبرها المصدر “أخبارها لاتهم المغرب في شيء”، مثل أستراليا، ومكتبين بالصين (بكين وشنغهاي)، واليونان، والدومينيكان.

ومن أوجه “الاختلالات” التي كشفها المصدر ذاته، أن عضوا بالمجلس الإداري للوكالة، يعمل بمكتب المؤسسة في أستراليا، في حين يجب أن يكون متواجدا بالمغرب ليكون قريبا من المجلس، مضيفا أن هذا الأخير يوجه له دعوات لحضور الاجتماعات والمجالس التأديبية وتدفع الوكالة تكاليف سفره من أستراليا إلى الرباط.

اللجنة الاستطلاعية التي تقدم بطلب تشكيلها فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، ستقوم بزيارة عدد من مكاتب وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، وذلك بكل من الرباط، الدار البيضاء، العيون، وجدة، بني ملال، طنجة، والداخلة.

وكان مصدر خاص لجريدة “العمق” قد كشف أن تشكيل اللجنة الاستطلاعية جاء بناءً على رصد عدد من “الإشكالات والاختلالات” التي شابت عمل الوكالة، ولاسيما المتعلقة بالحكامة والتدبير، وذلك خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.02 المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة، إضافة إلى “اختلالات” رصدها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012.

وتهم هذه الاختلالات، وفق المصدر ذاته، “هيمنة الأخبار من المصادر الرسمية والمؤسساتية، ضعف في إنتاج الأخبار من طرف بعض المكاتب الجهوية والدولية والمراسلين، عدم حماية حق المؤلف بخصوص أخبار الوكالة، إحداث مكاتب جهوية ودولية دون الاعتماد على معايير معدة سلفا، نقائص في تتبع وتنفيذ الصفقات، ارتفاع عدد إلغاء الاشتراكات المتعلقة بمنتوجات وخدمات الوكالة”.

وكشف مصدر الجريدة، أن المهمة الاستطلاعية ستقف على مدى التزام “لاماب” بالتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقرير 2012، وطبيعة حكامة التدبير الإداري والمالي وآثاره على واقع الوكالة والأطر العاملة، والوضعية المهنية والمعايير المعتمدة، مع الوقوف على وضعية النقابيين داخل الوكالة ومدى احترام التعددية للشركاء الاجتماعيين في التدبير والترقي المهني للموظفين.

كما ستعمل اللجنة على “الوقوف على وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومنظومة الأسعار الخاصة بمنتوجات وخدمات الوكالة، وطريقة تعيين الصحافيين بالمكاتب الجهوية والدولية، وكيفية صرف التحفيزات والتعويضات، ومدى الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري عن الوكالة، والاطلاع على الإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين، ونوعية الاستثمارات ومدى نجاعتها”.