طالبت مجموعة أطلقت على نفسها “ضحايا مباراة المنتدبين القضائيين” وزارة العدل بإلغاء مباراة المنتدبين القضائيين المنظمة بتاريخ 24 فبراير و3 مارس2019، لما شابها من تسريبات في مباراة الكتابي وكذا إفراز نخبة معروفة بالاسم في النتائج النهائية.
ودعت المجموعة في بيان تنديدي للرأي العام الوزارة بفتح تحقيق فوري جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن ما أسمته بـ”المسرحية المفبركة في هذه المباراة”، و”عودة التوظيف المباشر بطرق ملتوية عبر الشرعنة بخلق مباريات وهمية”.
وبعث فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى كل من وزير العدل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يسائلهما حول “نزاهة وتكافؤ الفرص في مباراة جرت مؤخرا لتوظيف منتدبين قضائيين شارك في اختباراتها الكتابية أزيد من 40000 مترشح”.
وأضاف السؤال البرلماني أن نتائج المباراة خلفت استياء وصدمة في صفوف الكثير من المتبارين من غير المعلن نجاحهم، ترجموه على مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة، وصلت حد إصدار بيان احتجاجي جماعي، وتأسيس ما أسموه تنسيقية لضحايا تلك المباراة.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كشف عن خلاصات تشخيص وتقييم لنظام المباريات في الولوج إلى الوظيفة العمومية، مؤكدا أن هناك عوائق تحول دون تكريس المساواة وتكافؤ الفرص، والشفافية والاستحقاق.
وانتقد الوزير المنتدب المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، كيفية إجراء مباريات الولوج إلى الوظائف العمومية والمهن الحرة، قائلا إن “المغرب من البلدان القليلة المتبقية في العالم التي تنظم مباريات قطاعية”.
ودعا المسؤول الحكومي إلى التوجه نحو تنظيم مباريات مشتركة من أجل توفير الكفاءات في الإدارة والجهد والمعاناة عن المواطنين، موضحا أن الحكومة قامت في شهر مارس من 2018 بإصدار مرسوم يتعلق بتنظيم المباريات الموحدة للهيئات المشتركة بين الإدارات.
اترك تعليقاً