هيئات أمازيغية: التصويت ضد كتابة تيفناغ على النقود خرق للدستور

اعتبرت هيئات أمازيغية أن تصويت لجنة المالية بمجلس النواب ضد تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، الذي يقضي بإدراج اللغة الأمازيغية على الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ، “خرق واضح للدستور”.

وقالت الجمعيات والتنسيقيات، في بلاغ لها، “يعدّ هذا التصويت المضادّ في لجنة المالية بغرفة البرلمان خرقا واضحا للدستور، وإخلالا من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي اتجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة”.

وأكدت “على أن مستجدات النقاش العمومي والممارسات السياسية الحزبية والمؤسساتية أبانت عن تناقض كبير بين الخطاب والممارسة، وعن وجود تيار سياسي حزبي وجماعتي، يؤسس خطابه الشعبوي ومشروعه المتطرف على مناهضة مكونات الهوية المغربية والوضعية الدستورية للأمازيغية ومكتسباتها، باعتبارها لغة رسمية وثقافة وهوية مركزية تحدد مقومات الشخصية المغربية عبر العصور”.

وأضافت الهيئات أن “هذه التطورات الخطيرة والمواقف والممارسات المتناقضة التي تصل حدّ العبث أحيانا، تشكل تهديدا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتعدّ انتهاكا صارخا للدستور ولالتزام الدولة بالنهوض بالأمازيغية كمسؤولية وطنية وإرث مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وعبرت عن رفضها لـ”كل أشكال ومبررات التماطل والتسويف والعبث التشريعي الذي يحول دون صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمطالبة مجددا بالإسراع بالمصادقة عليهما بعد تعديلهما وتجويدهما اعتمادا على المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني الأمازيغي، والتي تضمن الإنصاف والتفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية”.

وأكدت “أن موضوع حرف كتابة اللغة الأمازيغية قد تمّ الحسم فيه منذ 10 فبراير 2003، حيث تقرر اعتماد أبجدية تفيناغ بقرار ملكي وموافقة الأحزاب السياسية، ما يجعل ميل البعض إلى إعادة مناقشة هذا الموضوع بمناسبة أو بدونها مسا بمصداقية الدولة، ويستدعي بالتالي تفعيل هذا القرار التاريخي وصون المكتسبات المؤسساتية للأمازيغية”.