لازالت الكهرباء المغربية المنتجة بمحطة الفحم بآسفي، تؤرق بال الجارة الشمالية إسبانيا، حيث طالبت هذه الأخيرة، الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة أوروبية جديدة على واردات الطاقة من خارج الاتحاد والتي لا تستجيب للمعايير البيئية.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها وزيرة البيئة “تيريزا ريبيرا”، ووزيرة المالية “ماريا خيسوس مونتيرو” إلى الاتحاد الأوروبي، نقلت تفاصيلها صحيفة “إلباييس” الإسبانية.
ويُعاب على إسبانيا تناقض مواقفها بإغلاقها مراكز توليد الكهرباء بالفحم فوق أراضيها واعتمادها على الكهرباء المغربية المولدة بنفس الطريقة والملوثة بما يخل بالتزاماتها البيئية.
وذكرت المصدر ذاته، أن الحكومة الإسبانية عازمة على الوقوف في وجه المغرب، الذي أصبح بعد تدشين محطة للفحم في دجنبر 2018، مصدرا للطاقة إلى إسبانيا.
وذًكرت المراسلة المفوض الأوروبي للطاقة بأن “فرض ضريبة على انبعاثات الكربون عبر الحدود سوف يتلاءم تمامًا مع النهج التقليدي للاتحاد الأوروبي في الرسوم الجمركية”.
وشهر أبريل الماضي، طلبت وزيرة البيئة الإسبانية “ريبيرا” من مفوض الطاقة الأوروبية، ” ميغيل أرياس كانيتي”، بحماية قطاع الكهرباء الإسبانية من التلوث الناجم عن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب.
وفي رده، اقترح مفوض الطاقة الأوروبي، على إسبانيا استخدام “بند المنصة”، وهو مخطط قانوني يسمح للدول الأعضاء بتحديد أسعار جديدة بشكل استثنائي لقضايا المجتمع طالما أنها في مجال حماية البيئة، لأنه يجب الموافقة على فرض ضريبة على الكربون عبر الحدود بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء.
وتعاني إسبانيا من نقص في الكهرباء بعد توقف فرنسا عن تزويدها بهذه الطاقة بداعي مراجعة المنشآت النووية لتوليد الكهرباء.
وتعتمد الجارة الشمالية على الكهرباء المغربية المولدة من الفحم، وهو ما يدفع للبحث عن اتفاق بين البلدان الأوربية لتزويد إسبانيا بالطاقة الكهربائية للتخلي عن الكهرباء المغربية.
وكشفت منظمة الربط البيني الكهربائي لجنوب غرب أوروبا، أن إسبانيا استوردت من المغرب 443 جيغاواط من الكهرباء منذ نونبر 2018، مقابل 154 جيغاواط في 2018، و3 جيغاواط في 2017، مضيفة أن هذا التغيير تزامن مع بدء تشغيل محطتي الفحم بكل من آسفي وجرادة.
اترك تعليقاً