بدون محاسبة المسؤولين.. إقبار لجنة تقصي الحقائق حول جرادة

على غرار مصير “اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية لفيضانات الجنوب والجنوب الشرقي نهاية 2014″، تم اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الإعلان بشكل رسمي عن “إقبار” لجنة تقصي الحقائق حول جرادة.

وأعلن مجلس المستشارين، عند بداية جلسة الأسئلة الشفوية، عن حل لجنة تقصي الحقائق، مرجعا قراره إلى تعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا حسب القانون التنظيمي 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وقال أمين مجلس المستشارين “تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق نعلن عن حل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول تصفية شركة مفاحم جرادة، وذلك لتعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا”.

وحدد مجلس المستشارين في وقت سابق تاريخ إیداع تقریر لجنة تقصي الحقائق في أجل أقصاه یوم 21 ماي 2019، بعد طلب رئيسها تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية، المحددة في القانون التنظيمي 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وأعاد “إقبار” لجنة تقصي الحقائق حول جرادة إلى الأذهان ما وقع لـ“لجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية لفيضانات الجنوب والجنوب الشرقي نهاية 2014″، التي تم إقبارها دون أن تقوم آنذاك بمهمة تحديد المسؤوليات في فيضانات راح ضحيتها أزيد من 40 قتيلا، وخلفت وراءها خسائر بملايين الدراهم.

يذكر أن مجلس المستشارين قد شكل “لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقیة المتعلقة بتصفیة مفاحم جرادة”، عقب سقوط ما سمي بـ”شهداء الفحم”، وما تلا ذلك من حراك اجتماعي واعتقالات ومحاكمات.

وكان أول من حذر من محاولات إقبار “لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقیة المتعلقة بتصفیة مفاحم جرادة”، هو عضو اللجنة عبد الصمد مريمي، الذي قدم استقالته من اللجنة في شهر دجنبر الماضي، مبررا ذلك بعدم توفر شروط عمل اللجنة.