نبه المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إلى ما سماها “المعاناة التي تعيشها ساكنة جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، جراء معمل إسمنت بالجماعة”، فيما طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد شيشاوة، بفتح “تحقيق في مدى احترام الشركات المستغلة لمقالع الرمال بالإقليم لدفتر التحملات”.
وقال المرصد الحقوقي في بلاغ له توصلت العمق بنسخة منه، إنه بالرغم من “أن أنشطة معمل الإسمنت بجماعة المزوضية، والتي تحقق ملايير الدراهم إلا أنه لم يساهم بأي شيء في تنمية المنطقة، سوى تقديمه أطنان النفايات السامة فقط”.
وأشار المرصد المذكور إلى أن المعمل “لا يشغل أبناء المنطقة، حتى في شركات المناولة التي يتم التعاقد معها، بل يفرض على العاملين بها السكن خارج المزوضية، كما يعمل كذلك على نقل أغلب المستخدمين في المعمل رفقة عائلاتهم إلى السكن في مراكش”.
واتهم المرصد المسؤولين المنتخبين بالمنطقة بـ”خدمة أهداف مسؤولي المعمل، مقابل الريع ونهب المال العام”، كما وجه حسب بلاغه، رسائل إلى النيابة العامة وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الأعلى للحسابات للتدخل، ومطالبا الهيئات الحقوقية للعمل على حماية حقوق ساكنة المنطقة، وتنميتها واستفادتها من هذا المشروع الذي يتواجد فوق تراب الجماعة.
من جهته نبه فرع الحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة إلى “التدهور البيئي المستمر الذي يتعرض له الإقليم من استنزاف لفرشته المائية ومقوماته الطبيعية”، مطالبا في نفس السياق بفتح تحقيق في “مدى احترام الشركات المستغلة لمقالع الرمال بالإقليم لدفتر التحملات”، والعمل على “وضع حد للأضرار المترتبة عن محطة التصفية، ومطرح الأزبال بإيجاد حلول ناجعة ونهائية وضمان حق الساكنة في بيئة سليمة”.
كما دق رفاق منيب بشيشاوة، في بيان لهم بمناسبة جمع عام تجديدي للفرع، حصلت العمق على نسخة منه، (دق) “ناقوس الخطر لمشكل العطش ببعض جماعات الإقليم كالمزوضية واهديل، ودعوا إلى “بلورة برنامج مستعجل لإغاثة الساكنة والماشية في أفق الحل النهائي لهذا المشكل”.
وسجل البيان المذكور “غياب أفق اقتصادي للإقليم ينعش التنمية المحلية بمشاريع حقيقية وواقعية قادرة على خلق فرص الشغل والاستجابة لتطلعات فئة عريضة من شباب الإقليم”، مناشدين المسؤولين بفتح تحقيق في تدبير الصفقات العمومية المتعلقة بالبنية التحتية، خاصة المسالك الطرقية المحدثة بجماعة اهديل وجماعة لمزوضية، وتبليط الأحياء”.
اترك تعليقاً