أطباء العيون يضربون اليوم.. ويدعون الحكومة لحماية أبصار المغاربة

تخوض النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، اليوم الاثنين إضرابا وطنيا مع تنظيم وقفة احتجاجية، معلنة “رفضها لكل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، وتشجب التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية”.

ودعت النقابة، “الحكومة إلى حماية أبصار المغاربة، وتحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة، مع تغليب المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين” وذلك في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وذكّرت النقابة، “بالأشواط التي قطعها مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون”، مشيرة إلى أنه “لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين”.

وتابعت النقابة، أنه “خلافا لما كان منتظرا، وضدا عن المسار الإيجابي الذي عرفه مؤخرا النقاش الذي يخص مشروع القانون 13.45، فإنها ، فوجئت بأنه خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم يتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه، حيث تم إقحامه في النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين، علما بأن هذه الخطوة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص، فكيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوينا تقنيا صرفا من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين” يقول البلاغ..

كما دعت النقابة، “رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية”.

وحثت النقابة، “نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين”.