تقدم فريق التجمع الدستوري إلى مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، يهدف إلى تجاوز صعوبات كشف عنها التطبيق العملي للقانون، واستدراك نواقص أبانت عنها التجربة الميدانية.
وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن المهنيين لاحظوا أن التنزيل السليم لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها يصدم ببعض المقتضيات التي لم يشر لها، موضحا أن من بينها عدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها.
وأضاف المصدر ذاته أنه منذ تنزيل بعض مقتضيات قانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تبين وجوب تحيين بعض التعاريف خصوصا تلك المتعلقة بترميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحهما في النص الأصلي.
وتنص المادة الثانية من مقترح فريق التجمع الدستوري على أنه “يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات (بناء كل سفينة وترميمها) داخل الآجال والشروط المحددة بنص تنظيمي. عند انصرام الآجال السالفة الذكر، لا يمكن قبول طلب الرخصة المسبقة المذكورة”.
وأحال المجلس مقترح القانون التعديلي لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها الذي تقدم به رئيس التجمع الدستوري بمجلس النواب توفيق كميل وباقي أعضاء الفريق على لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك بعد التوصل به يوم الثلاثاء 28 ماي 2019.
اترك تعليقاً