سياسة

بسبب صعوبات.. فريق “أخنوش” يقترح تعديل قانون سفن الصيد

06 يونيو 2019 - 13:00

تقدم فريق التجمع الدستوري إلى مكتب مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، يهدف إلى تجاوز صعوبات كشف عنها التطبيق العملي للقانون، واستدراك نواقص أبانت عنها التجربة الميدانية.

وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن المهنيين لاحظوا أن التنزيل السليم لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها يصدم ببعض المقتضيات التي لم يشر لها، موضحا أن من بينها عدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها.

وأضاف المصدر ذاته أنه منذ تنزيل بعض مقتضيات قانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تبين وجوب تحيين بعض التعاريف خصوصا تلك المتعلقة بترميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحهما في النص الأصلي.

وتنص المادة الثانية من مقترح فريق التجمع الدستوري على أنه “يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات (بناء كل سفينة وترميمها) داخل الآجال والشروط المحددة بنص تنظيمي. عند انصرام الآجال السالفة الذكر، لا يمكن قبول طلب الرخصة المسبقة المذكورة”.

وأحال المجلس مقترح القانون التعديلي لقانون اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها الذي تقدم به رئيس التجمع الدستوري بمجلس النواب توفيق كميل وباقي أعضاء الفريق على لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك بعد التوصل به يوم الثلاثاء 28 ماي 2019.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

هذه آراء برلمانيين حول فرض جواز التلقيح.. وأوزين يعلق على منع منيب من دخول البرلمان (فيديو)

سياسة

علوي: المغرب عاش 10 سنوات من الإخفاقات.. ومعدل النمو لم يتجاوز 2.5%

سياسة

برلمانية “فيدرالية اليسار”: لا يعقل أن التلقيح اختياري والجواز إجباري (فيديو)

تابعنا على