موظفو السجون يشتكون من تعرضهم لاعتداءات.. ويستعطفون الملك التدخل (صور)

يشتكي العديد من موظفي السجون بالمملكة مما يعتبرونها ظروف العمل الصعبة في ظل الاعتداءات التي تعرض لها مجموعة منهم، منتقدين “حرمانهم من حقوقهم المشروعة المتمثلة في الترقية والاستفادة من التعويض عن السكن وعن حمل السلاح ورفع مبلغ التعويض عن الأخطار”، مطالبين بـ”التعويض عن المهن المنبوذة نظرا للصورة السلبية لدى المجتمع عن موظفي السجون”.

وتداول موظفو السجون بالعديد من سجون المغرب، تدوينات ومنشورات وصور على مجموعة بموقع فيسبوك، تتحدث عن معاناتهم جراء في عمل معتبرين أنفسم سجناء بحكم طبيعة المهنة، مشيرين إلى أن تعبيرهم عن هذا الغضب يأتي بعدما أقرّت الحكومة والمجلس الوزاري تغييرات جديدة في أجور وتعويضات العسكريين ورجال الشرطة والقوات المساعدة، فيما لم يتم الالتفات إليهم، وفق تعبيرهم.

ودعت تدوينة باسم “بوابة السجون المغربية” على موقع فيسبوك، جميع الموظفين إلى مشاركة “نداء” يبرز معاناتهم في الصفحات البرلمانية والوزارية من أجل إثارة انتباه نواب الأمة والمسؤولين الحكوميين إلى قضيتهم، باعتبارهم ينتمون إلى قطاع أمني بنظام شبه عسكري، وفق مصدر “العمق”.

وأضاف “النداء” أن “ما زاد من الإحساس بالحيف والإقصاء، هو استفادة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين تحسنت وضعيتهم ورواتبهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى التحفيزات واهتمام إدارة الحموشي بقضاياهم والدفاع عنها وحمايتهم من الاستفزازات داخل مقرات عملهم وخارجها، عكس ما يعانيه موظفي السجون في صمت من تحقير وإهانات واعتداءات يومية من طرف السجناء المعتقلين أو المفرج على حد سواء”.

واستعطفت العديد من موظفي السجون في تعلقياتهم، بالملك محمد السادس قصد التدخل لإعطاء تعليماته للمؤسسات والقطاعات المعنية، لتسوية وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، إسوة بباقي القطاعات الأمنية المماثلة، خصوصا وأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يضيف مصدرنا، راسلت الجهات المعنية غير ما مرة للتدخل العاجل لرد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة التي تمارس مهامها في قطاع حساس وفي ظروف استثنائية.

اعتداءات

وتزامنت هذه المنشورات والتدوينات مع حالات اعتداء تعرض لها موظفون ببعض السجون، كان آخرها الاعتداء على موظفين اثنين بزيهم الرسمي بحر الأسبوع الماضي وخلال أيام عيد الفطر، إذ تعرض موظف يعمل بالسجن المحلي برأس الماء بفاس لاعتداء وُصف بالشنيع وتعنيف جسدي من طرف سجين سابق مُصنف بأنه “خطير” أمام الباب الرئيس للسجن، تسبب له في رجة دماغية وجروح ورضوض على مستوى الفم والأسنان، نُقل على إثره إلى المستشفى.

كما تعرض تعرض موظف ثان يعمل بالسجن الفلاحي بتارودانت لاعتداء وُصف أيضا بالشنيع بالشارع العام من طرف شخص “معروف بسوابقه الإجرامية”، ما تسبب له في رتق كبير على مستوى الرأس استدعى التدخل العاجل بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، حسب مصادر جريدة “العمق”.

وتداول موظفو السجون على فيسبوك صورا قالوا إنها “واقعية لحالات الاعتداءات التي يتعرضون لها بمختلف المدن”، معبرين عن امتعاضهم واستيائهم من الحالة النفسية التي يعانون منها، في ظل غياب وسائل الحماية والدفاع الذاتي لمواجهة تلك الاعتداءات سواء أثناء ممارسة مهامهم الأمنية داخل المؤسسات السجنية أو خارجها، وفق تعبيرهم.

وذكر الموظفون الغاضبون حادثة مقتل الموظف “أ.ع” المتحدر من مدينة الراشيدية نهاية شتنبر 2017، والذي كان يشغل قيد حياته مهمة رئيس حي بالسجن المحلي تولال 2 بمكناس، جراء احتجازه والاعتداء عليه من طرف مجرم معروف بخطورته وسلوكه العدواني والإجرامي وقوته الجسمانية داخل زنزانته بالسجن.

كما تداولوا محاولة القتل والتصفية الجسدية شهر يونيو 2018 بواسطة سيف من الحجم الكبير التي تعرض لها الموظف “أ.ي” أمام الباب الرئيسي للمؤسسة السجنية بالعيون، والذي يشغل مهمة منسق الشؤون العامة، وذلك من طرف سجين سابق معروف بحالات العود المتكررة داخل مختلف السجون بجنوب ووسط المملكة.

شهادات صادمة

خلال تواصل أعضاء اللجنة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي زارت العديد من المؤسسات السجنية خلال يناير الماضي، من قبيل سجن تولال بمكناس والسجن المركزي مول البركي بأسفي وسجن عكاشة بالبيضاء، من أجل الوقوف على الأوضاع التي يعيشها نزلاء السجون وظروف عمل الموظفين بها، تفاجأ البرلمانيون اعضاء اللجنة بشهادات مؤلمة من طرف العشرات من موظفي السجون عن الأوضاع المادية والاجتماعية التي يعيشونها، وفق مصادر “العمق”.

وبحسب مصادرنا، فإن من ضمن هذه الشهادات وجود آلاف الموظفين، وهي القاعدة الكبرى لحراس السجون، لا تتجاوز أجورهم 3500 درهم، من بينهم من قضى أزيد من 20 سنة من العمل وبساعات طوال وبشكل يومي داخل أسوار السجون.

وكشفت المصادر ذاتها، أن بعض الموظفين بكوا خلال تقديم شهادتهم أمام اللجنة البرلمانية، حيث طالب بعضهم بمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة للسجناء، من التغذية الجيدة ومن الخدمات الصحية وغيرها، وأنه آن الأوان لوجوب الالتفاتة لموظفي القطاع نظرا لهزالة أجورهم أمام متطلبات الأسرة والسكن داخل المجال الحضري لمقرات عملهم.

بالإضافة إلى مشاكلهم من طول ساعات العمل اليومية التي تصل أحيانا إلى 14 ساعة، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية التي لا تتجاوز في مجلمها 11 ألف موظفا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق المصدر ذاته.

تعويضات عالقة

وكان مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أقر في جواب رسمي  بـ”الحيف واللاعدالة الأجرية التي يعاني منها موظفو المؤسسات السجنية بالمغرب”.

وأضاف الخلفي في جواب على سؤال قدمه فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حول وضعية العاملين في المؤسسات السجنية، أن هذه الفئة تعاني من مشكل في المماثلة بينها وبين باقي القطاعات الأمنية المشابهة لها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة استفادت من زيادة تعويضات دون أن يستفيد موظفو السجون منها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العاملين بالمؤسسات السجون يعانون من الحيف، نظرا لمواجهتهم نفس المخاطر التي يواجهها أفراد باقي القطاعات الأمنية، وعدم استفادتهم من العطل.

وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة على مستوى وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، أفضت للوصول إلى اتفاق بين مندوبية السجون ووزارة الوظيفة العمومية، دون الوصول للنتائج المرجوة فيما يخص وزارة المالية، مشددا على أن المشكل سيعاد طرحه من أجل إنصاف موظفي السجون وتحقيق عدالة أجرية بينهم وبين الفئات المماثلة لهم.

كما سبق وأن صرح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على هامش إحدى اللقاءات المنظمة لفائدة السجناء بالقول: “أتمنى أن أكون قادرا أن أزف للموظفين خبراً ساراً يوم الذكرى العاشرة لإنشاء المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج”، وهي الذكرى التي احتفل بها جميع موظفي السجون بمختلف المؤسسات يوم 28 أبريل 2018.

أمل واستعطاف

وناشد موظفو السجون في تعليقاتهم وتدويناتهم، الملك محمد السادس والجهات المعنية التدخل من أجل رد الاعتبار لهم، وذلك أمام “التضحيات التي يقدمونها وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المساهمة والحفاظ على أمن المجتمع، ونظرا لكونهم يزاولون مهامهم في ظروف عمل جد صعبة وهي مهنة محفوفة بمخاطر يومية جمة تهدد كيان الموظف وحياته الشخصية في كل لحظة داخل السجن وخارجه”.

وأبرز المشتكون أنهم يشتغلون في “الاحتكاك اليومي مع السجناء باختلاف وضعياتهم الجنائية واختلاف طباعهم وشخصياتهم، وما لطبيعة المجال المغلق من ضغط نفسي على الموظفين، وباعتبار الحركية الدائمة داخل المؤسسات السجنية لتأمين مختلف الخدمات الأساسية من تغذية وفسحة ورعاية صحية وإخراج للمستشفيات وتنفيذ البرامج التأهيلية، والتفتيش والمراقبة الدائمة لتحركات السجناء”.

وأشاروا إلى أن أغلبية المهام داخل المؤسسات السجنية “مهام شاقة وصعبة، لكونها تحتاج لمجهود بدني وحضور ذهني والحيطة والحذر الدائمين، لما يمكن أن يقوم به السجناء من تصرفات لا قانونية قد تعرض سلامة باقي السجناء للخطر وسلامة الموظفين وأمن المؤسسة” وفق تعبيرهم.