قيادي بالعدل والإحسان: اتهام الحكومة للجماعة بتحريض طلبة الطب اعتراف بالفشل

في تعليقه على اتهام الحكومة بشكل مباشر لجماعة العدل والإحسان الإسلامية بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب، قال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان رشدي بويبري في تصريح خص به جريدة “العمق”،  إن ما نشهده اليوم وما يتابعه الرأي العام المغربي والخارجي هو سقوط مدو عن مرتبة الشرف وإعلان صريح عن الفشل والانهزام أمام المشاكل الاجتماعية المتعاظمة جراء سوء التدبير الذي راكمته الدولة المغربية بكل أجهزتها ومنها الأجهزة الحكومية.

وأضاف المتحدث أن الاتهام صار محط استهزاء وضحك من قبل الجميع، مشيرا إلى ان السنين الأخيرة عرفت لجوء “المخزن” لهذا الاتهام ليختزل به فشله ويتستر وراءه حتى لا يلتزم بمعالجة المشاكل المتصاعدة التي أنتجها تدبيره “الأعوج” لشؤون المغرب.

وزاد “رشدي” مستتغربا ان “العدل والإحسان هي من تقف خلف أي احتجاج شعبي قطاعيا كان أو مجاليا وهي من توجه المحتجين لتصفية حساباتها مع الدولة. أي هراء هذا”، واستطرد قائلا: “هم يعلمون جيدا بعد مراقبتهم وتتبعهم اليومي للسلوك السياسي للجماعة أنها أحرص من كثيرين على سلم البلد وحفظه من كل ما يمكن أن يعصف به. لكن الحقد يعمي ويصم، يضيف المتحدث.

وفي رده عن سؤال لـ”العمق” حول انتقال الحكومة من التلميح إلى التصريح باسم الجماعة بشكل مباشر، قال القيادي في جماعة العدل والإحسان إن انتقال الحكومة من اتهام الجماعة من التلميح إلى التصريح ليس فيه أي جديد، إلا أنه ينبئ عن حدة الشعور بالفشل والحنق من وجود صوت يغرد خارج سرب “التمخزن”، والانزعاج من موقف يحرص على استقلاليته وصدقه في النصح ومواساة المقهورين. وفق تعبيره.

وأوضح “رشدي بويبري” ضمن تصريحه للعمق أن “هناك رابط قوي بين اتهام الجماعة بالتحريض في ملفات الاحتجاج الاجتماعي وبين الهجمة الشرسة على بيوت أعضائها في إشارة منه إلى حملة تشميع البيوت التي طالت عددا من بيوت أعضاء الجماعة في مدن مغربية مختلفة، واصفا هذه الحملة بغير المسبوقة في تاريخ المغرب.

وختم المتحدث تصريحه بدعوته من وصفه بالعقلاء والحريصين على سلامة مستقبل المغرب بتغليب منطق العقل و الحكمة والتعاون بين الصادقين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والاستفادة من دروس ما يقع حولنا فالطغيان والتجبر هما أقصر طريق نحو هلاك البلاد والعباد والذي لن يسلم من تبعاته أحد.

وكانت الحكومة المغربية قد وجهت، اليوم الخميس، في بلاغ رسمي تلاه الناطق الرسمي باسمها، عقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، اتهاما بشكل مباشر لجماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب، إذ قال الوزير الخلفي: “تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”.