“الحق في الصحة” تستنكر ارتفاع أسعار الأدوية وتدعو لتخفيض 7000 نوع

استنكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، “قرار رفع أسعار الأدوية بالمغرب”، مطالبة بـ”وضع حد للاستهتار بصحة المواطنين وبتخفيض حقيقي وشامل لأسعار 7000 دواء” على حد تعبيرها.

وأشارت الشبكة، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “90 في المائة من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها منذ سنة 2012، هي أدوية لا يتم استهلاكها أو الأقل استهلاكا أو أنها أدوية المستشفيات والتي تخضع لصفقات عمومية وأغلبها دواء جنيس”.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه “رغم التزام حكومي صريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية المعبر عنها، والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة منها أدوية علاج السرطان المكلفة، على أنه سيتم تطبيق تخفيضات أخرى والتي ستهم عددا مهما من الأدوية. كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 في المائة ، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وخاصة أسعار الأدوية التي تمتل أزيد من 47 في المائة من هده النفقات الصحية”.

وقياسا مع عدد من دول الجوار، يضيف البلاغ، “نجحت بعض الشركات في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية حيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، وذلك إما عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، أو عدم احترامه بل حتى تخزينها، وفتحت بذلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء او البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو ادوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وامراض الكبد”.

وتابعت الشبكة، أن ذلك “أجبر وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها، بدل التعامل بقوة وحزم مع هده الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى، وبضرورة إنتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد او في دفتر التحملات ، وإرغام الشركات المستوردة للأدوية بالوفاء بالتزاماتها تحت طائلة المنع ولوج السوق الوطنية”، مضيفة أن “لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة أو بتواطئ منها وخارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، ودون عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة”.

ولفتت الشبكة، إلى أن “ما تجنيه شركات صناعة الأدوية بالمغرب من أرباحا خيالية، أكدته كل التقارير الوطنية والدولية رغم استمرارها للترويج لمعطيات متجاوزة ومتقادمة، تتعلق بضعف حجم استهلاك الأدوية بالمغرب، التي تم حصرها في لا يتعدى 400 درهم للمواطن في السنة مند سنة 2008، في حين كشفت تقارير صادمة عن ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة بدول مثل الجزائر وتونس ومصر والأردن، بل حتى قياسا مع بعض الدول الأوربية مصدر صناعة أصناف من الأدوية منها “سنروم” على سبيل الحصر الدي تم رفع سعره من 17 درهم الى 20 درهم لنقارن مع نفس الدواء وسعره في فرنسا اليوم مع فوارق شاسعة جدا بين القدرة الشرائية والدخل في فرنسا والمغرب”.

وأكد البلاغ ذاته، أنه “من الضرورة واللازم حماية الأمن الصحي للمواطنين من خلال تحدي كبير يتعلق بمحاربة الأدوية المغشوشة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، بإعمال وتنفيد المراقبة الصارمة للجودة والفعالية وتطبيق التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، وضمان سلامة الأدوية والمواد الصيدلية من طرف هيئة وطنية للدواء مستقلة عن وزارة الصحة، وضمن مهامها تسعير الدواء، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، التي تعتبر الأعلى في العالم بـ7 في المائة ، بالإضافة الى تخفيض وإلغاء الرسوم على المواد الأولية الفعالة المستوردة، وتحديد هامش للربح للشركات والموزعين والصيادلة، على ان تصبح الأدوية متاحة لجميع الفئات والطبقات في اطار تحقيق العدالة الصحية و الاجتماعية” تقول الشبكة.