الحكومة تحدد اختصاصات المديريات المركزية للأمن الوطني

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم يجسد إرادة الملك محمد السادس وحرصه على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام.

ويهدف المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان.

وينص المشروع على إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم “مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها.

كما ينص على تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.