الحافي يدعو بالرباط لنموذج تنموي مقبول إيكولوجيا وعادل اجتماعيا

دعا المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، الاثنين بالرباط، إلى تفعيل نموذج تنموي مقبول إيكولوجيا وعادل اجتماعيا.

وسجل الحافي، خلال افتتاح مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “25 سنة من تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر”، نظمتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف، حدود النماذج التنموية القائمة على مفهوم غير محدد للموارد، والتي تتميز على الخصوص باستغلال مفرط للرأسمال الإيكولوجي.

وشدد على ضرورة فسح المجال لاقتصاد أكثر خلقا للثروات وأقل استغلالا للموارد الطبيعية وللطاقة، مع جعل الجانب الاجتماعي في قلب التنمية وفق رؤية تحترم توازنات الأنظمة البيئية.

من جهة أخرى، أكد أن تخليد اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف يشكل مناسبة لجرد حصيلة إنجازات المغرب، بعد 25 سنة من التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر، وتحديد رهانات التنمية المستدامة في النموذج التنموي الجديد.

وذكر بأن مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر، يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد المنشود، بالنظر لرؤيته للاستدامة الإيكولوجية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتوج التزامات المملكة في مجال حماية البيئة والتنمية الدامجة والمستدامة، مع الاستجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة.

وبخصوص الأرقام، سجل الحافي أن جهود مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي بالمغرب، مكنوا من تحقيق نتائج مهمة، تتمثل في تحديد 98 في المئة من المجال الغابوي، في إطار برنامج التأمين العقاري والمحافظة على الأصناف الغابوية، مع إعادة تأهيل الأنظمة الإيكولوجية المتدهورة على مساحة 730 ألف هكتار.

ويتعلق الأمر أيضا بإحداث 38 محمية طبيعية و154 موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تغطي مساحة 2,5 مليون هكتار، وتتوفر على تصاميم التهيئة والتدبير.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الدور الرئيسي الذي تضطلع به حماية الأراضي ومكافحة التصحر في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تدهور الأراضي تنتج عنه تكاليف اقتصادية مهمة، تقدر ب 0,54 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أن هذا التدهور يؤثر أيضا على الأراضي الفلاحية المغروسة بخسائر تقدر ب 1,7 مليار درهم، وأراضي الرعي التي تصل خسائرها إلى 3,3 مليار درهم.

وذكر الشامي في هذا الصدد بضرورة اعتماد تدبير مستدام ومنسق للأراضي، داعيا إلى وضع إطار قانوني لحماية الأراضي، خاصة من خلال المصادقة على القانون المتعلق بحماية الأرض، طبقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وفي نفس السياق، تم تنظيم مائدة مستديرة ثانية لتقديم ملاءمة المخطط الوطني لمكافحة التصحر مع النموذج التنموي الجديد، الذي يتركز بالأساس على احترام والنهوض بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا تقديم نتائج مشروع يتعلق بالتدبير المستدام للأراضي، يموله بشكل مشترك صندوق البيئة العالمي، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ويتم تفعيله بجهة سوس ماسة.

واختار المجتمع الدولي تخليد اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف، الذي يصادف يوم 17 يونيو، هذه السنة، تحت شعار “لنبن المستقبل معا”