دفاع السائحة الدنماركية يتحفظ على ملتمس إعدام المتهمين الرئيسين
علق المحامي الحسين الراجي، دفاع عائلة السائحة الدنماركية، على ملتمس النيابة العامة بإعدام 3 متهمين رئيسيين في جريمة قتل السائحتين الاسكندينافيتين في إمليل.
وبعدما اعتبر ملتمس الوكيل العام للملك، في جلسة اليوم الخميس، بأنه “جاد وجدي وفي حدود المقبول منطقا”، أوضح في حديث مع “العمق”، أنه “كدفاع للضحية الأجنبية نتحفظ بالنسبة لعقوبة الإعدام، لأن في بلاد الضحية وذوي حقوقها لا وجود لهذه العقوبة”.
وأضاف الراجي، “نحن لم نطالب نهائيا بهذه العقوبة ويبقى للمحكمة أن تتخذ المناسب”، مضيفا أنه “ما دمنا أننا في إطار القانون المغربي فالنيابة العامة لا تملك إلا أن تطالب بالإعدام”.
وزاد قائلا: “بالنسبة لباقي المتهمين هناك عقوبات بالمؤبد وبثلاثين سنة و20 سنة إلى 10 سنوات، وهذا التدرج في العقوبة هو نتاج عن التدرج في المشاركة والمساهمة في هذه أفعال المتهمين وفي التخطيط لهذه الجريمة”.
وشدد على أنه كدفاع للمطالب بالحق المدني، “لا نراهن على الجانب الزجري أكثر ما نراهن بجانب أكثر يتعلق بإعادة إدماج المتهمين في المجتمع المغربي وتغيير العقليات وأيضا جبرر الضرر بالنسبة للضحايا”.
وطالبت النيابة العامة بتنزيل عقوبة الإعدام على المتهمين الرئيسيين في جريمة السائحتين الإسكندينافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس اوزياد ورشيد افاطي، كما التمست من المحكمة الحكم بالمؤبد على المتهم عبد الرحمن الخيالي.
وطالبت النيابة العامة خلال سادس جلسات محاكمة المتهمين الـ24 في “خلية إمليل”، اليوم الخميس، بالحكم بالسجن النافذ 30 سنة بحق كل من المتهمين نور الدين بلعابد وهشام زايد والإدريسي، والسجن 25 سنة بحق كل من خمايج وحميد أيت أحمد.
والتمست بسجن كل من عبد اللطيف الدريوش والبشير الدريوش والشعباتي والزغاري ورشيد الوالي وفرياط والسويسري “كيفن زولير” وشقور وسعيد توفيق بـ20 سنة نافذة، وبوصلاح وديمان وأيوب شلاوي 15 عاما، وبالسجن 10 سنوات في حق كل من الوافي، وخيالي، ولكهيلي.
اترك تعليقاً