المبصاريون يطاردون “تعديلا خطيرا” بشوارع الرباط “يقزم” مهنتهم (صور)

حج المئات من المبصارين من مختلف جهات المملكة، الثلاثاء، إلى الرباط، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، ومسيرة في اتجاه مقر البرلمان، دعت إليها النقابة الوطنية للمبصارين بالمغرب، وذلك رفضا لمضامين مشروع القانون 45.13.

وتجمهر مئات المبصارين بوزرهم البيضاء، أمام وزارة الصحة، رافعين شعارات من قبيل “كباقي دول العالم قياس البصر حق مشروع للمبصاري المغربي”، و”نطالب بفتح حوار رسمي مع وزارة الصحة حول مشروع القانون 45.13″، و”يا صاحب الجلالة أطباء العيون يطعنون في ظهير مهنة النظراتي”.

وفي هذا الإطار، قال هشام الخلاطي نائب رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، إن هذه “المحطة الرابعة من البرنامج النضالي جاءت بسبب التعديل الذي طرأ على المادة 6 من مشروع القانون 45.15 الذي يقنن مجموعة من المهن الصحية من ضمنها مهنة المبصاري”.

وأضاف الخلاطي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذا التعديل خطير أفرغ المهنة من محتواها، وهي سابقة لأن هذه المهنة منظمة منذ 65 سنة ولديها عدة صلاحيات وخاصيات، والآن تسلب منها في مرة واحدة وتصبح مهنة لا نعرفها”، مضيفا أن “الذي يجمعنا مع القانون هو المادة 56 التي تنسخ الظهير الذي ينظم المهنة”.

وزاد المتحدث ذاته، أن “مجلس النواب يحتضن، اليوم، اجتماعا للجنة القطاعات الاجتماعية بخصوص مشروع هذا القانون، ونناشد نواب الأمة بأن ينصفونا ويعيدوا لنا حقوقنا التي نتمتع بها منذ 65 سنة”.

وبدورها، قالت شهرزاد السكاكي، وهي نائبة رئيس النقابة الوطنية للمبصارين بفاس، إن “المبصاريون المغاربة غاضبون بسبب مشروع القانون 45.15 الذي لا يحتاجونه، ورافضين أيضا للاندماج في هذه المهن”، متسائلة: “لماذا لا يكون لكل مهنة قانون خاص بها؟ لماذا يريدون دائما الخلط بينها؟”.

وأوضحت السكاكي، في حديث مع جريدة “العمق”، أن “أطباء العيون الذين يشنون اليوم هجمات شرسة على المبصاريين، هم أنفسهم الذين سبق أن صرحوا خلال معرض البصريات الذي نظمناه بأنه لا مشكل لديهم في أن نقوم بقياس النظر، وأنهم يكفيهم إجراء العمليات الجراحية، والآن من دفعهم ليغيروا رأيهم”.

وزادة قائلة: “65 عام ونحن نعمل بظهير شريف يخول لنا قياس النظر، ولم يكن هناك أي مشكل لا مع أطباء العيون ولا المواطن ما الذي جعلهم يغيرون موقفهم الآن”، مضيفة أن “المبصارين يطالبون وزارة الصحة بقانون خاص بهم، نريد التطور وليس الرجوع بنا إلى الوراء”.

يذكر، أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، كانت قد دعت، إلى “عدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية، ولاسيما إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، حيث ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته” وفق تعبيرها.

وناشدت النقابة، “كل القوى الحية وخاصة السياسيين منهم قصد أخذ مصلحة المواطن كأسمى اعتبار سياسي”، مطالبة، “بالحفاظ على المكتسبات التاريخية المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة، وكذا لتوزيعهم الجغرافي الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، وتطوير هاته المنجزات بتعديلات بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاع المهنية في إطار تكامل الأدوار”.