تضمن مشروع “التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، المزمع تقديمه للجنة القضاء على التمييز العنصري المئات من الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
مشروع تقرير المملكة المغربية، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، جاء للإجابة على أزيد من 20 توصية وملاحظة قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة للمغرب بتاريخ 2 غشت 2010، بمناسبة تقديم المملكة لتقريريها الدوريين 17 و18 المقدمة في جلسة 25 غشت 2010.
أرقام “مثيرة”
وتضمن مشروع التقرير أرقاما أثارت الكثير من الجدل، وتتعلق بمعلومات حول الساكنة والناطقين باللغة الأمازيغية والحسانية، منها أن 89.8 في المائة من السكان يتحدثون الدارجة “اللهجة العربية”، و26.7 يتكلمون اللغة الأمازيغية، منهم 15 في المائة يتحدثون بـ”تشلحيت”، و7.6 في المائة بـ”تمازيغيت”، و4.1 في المائة بـ”تاريفيت”، و0.9 بالمائة بالحسانية.
وسجل المشروع تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد على المستوى الإقليمي في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية ما بين سنتي 2012 و2013، موضحا أنه انتقال بجهة سوس ماسة، حيث يتكلم 70 بالمائة من السكان تشلحيت، من 19661 إلى 21626 درهم، وبجهة كلميم حيث يتكلم تشلحيت 50 بالمائة، من 55022 إلى 87424 درهم.
وفي ما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى الوظائف العمومية، أكد المشروع أن وجود النساء على مستوى الإدارة العامة شهد “تطورا مستمرا”، مسجلا ارتفاع نسبة التأنيث من 38.6 بالمائة سنة 2012 إلى 39.5 بالمائة سنة 2015، موضحا أن مرحلة 2012/2016 شهدت وصول 78 امرأة للمناصب العليا بنسبة 11.35 بالمائة من مجموع 687 تعيينا.
“سيدي ولالة”
وفي ما يتعلق بالأسماء الأمازيغية ومفهوم “المغربي”، أكد مشروع التقرير أن كلمة المغربي تشير إلى جميع مكونات المجتمع المغربي (العربية والأمازيغية والإسلامية والعبرية)، منبها إلى منع بعض العلامات المميزة للنوع الاجتماعي من قبيل “مولاي”، و”سيدي ولالة”، مضيفا أن المغرب سيقوم بتعديلات للقانون المتعلق بالحالة المدنية قريبا.
وأفاد مشروع التقرير أن هناك مقترح قانون تعديل ظهير الجنسية المغربية يسمح للزوج الأجنبي المتزوج من مغربية أو أجنبي متزوج من امرأة مغربية بعد خمس سنوات على الأقل من إقامتها في المغرب بصفة منتظمة تقديم تصريح لوزير العدل لاكتساب الجنسية المغربية، مذكر بالسماح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها لأطفالها مساواة مع الرجل.
أفاد مشروع التقرير أن 691 صحفية من أصل 2228 صحافيا حصلن على بطاقة الصحافة سنة 2015، و81 امرأة من أصل 395 نائبا وصلت إلى منصب نائب برلماني، مضيفا أن 71250 أسرة استفادت من البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، واستفادة 37900 أسرة معنية بغلاف مالي يقدر بـ5.52 مليار درهم.
حريات الأديان
وفي ما يتعلق بالديانة اليهودية، أكد مشروع تقرير المغرب أن شهر دجنبر من كل سنة يحج آلاف اليهود المغاربة من مختلف دول العالم إلى المغرب “الحج اليهودي الكبير “هيلولة”، في وقت يوجد فيه 650 قديسا يهودبا مغربيا منتشرين بمختلف مناطق البلاد، مع إعادة تملك التراث اليهودي المغربي المدعوم من أعلى مستوى في الدولة.
وفي ما يتعلق بالديانة المسيحية، أكد تقرير المغرب أن المملكة تستمر في تقليد الانفتاح، مسلطا الضوء على عدة مبادرات أنجزت لصالح الكنائس ومنها افتتاح معهد “الموافقة” كثمرة للشراكة بين الكنائس الفرنسية الكاثوليكية والبروتستانتية في الرباط بتاريخ شهر يوليوز 2013، وبرمجة مادة تحت عنوان معرفة الإسلام يدرها أستاذ مغربي فيه.
وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري أوصت المغرب ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لا سيما عن طريق تعليمهما، علاوة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية، إضافة إلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم، وتنمية مناطقهم.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة المغرب بكفالة خدمات الترجمة الفورية، خاصة عن طريق تدريب عدد أكبر من المترجمين الفوريين المحلفين، وبأن تضمن استفادة المتقاضين من الفئات الضعيفة غير المتحدثة باللغة العربية من نظام جيد لإقامة العدل، لاسيما منهم الأمازيغ والصحراويون والزنوج والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء.
كما أوصت اللجنة المغرب بتكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية حتى تعطي لهذا المبدأ قوةً حجية عامة وتجيز بذلك للمتقاضين الاعتداد أمام المحاكم بأحكام الاتفاقية ذات الصلة بقضاياهم.
وطالبت اللجنة المملكة بتنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ وذلك في إطار اللجنة الاستشارية للهيكلة الإقليمية، ومراجعة قانون الجنسية لكي يتيح للمرأة المغربية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي من أجل المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية.
يذكر أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قد قدم خلال لقاء تشاوري نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019، عرضا في سياق إعداد “التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
اترك تعليقاً