رئيس غرفة مراكش يوضح بخصوص “أثمنة الغذاء” خلال الجمع العام

نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، محمد فضلام، الأخبار المتداولة حول الجمع العام للجمعية العامة لغرفة الصناعة والتجارة بجهة مراكش آسفي، يوم 26 يونيو، حول أثمنة وجبة الغذاء، التي عمد بعض المحسوبين عن فريق المعارضة بالغرفة على ترويجها، حسب رأيه.

وأوضح محمد فضلام، أن ما تم الترويج له حول تكلفة وجبة الغداء بمناسبة الجمع العام المذكور، “رقم مبالغ فيه وعار من الصحة”، وأنه يملك من الوثائق ما يكذب ادعاءات الأعضاء الذين نشروا الأخبار حول الموضوع.

وزاد المتحدث في بلاغ له، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن نشر مثل هذه المواضيع “يبين أن إقدام أعضاء من المعارضة، على طرح مواضيع  مثل هذه، يوحي على أنهم لا يملكون مواضيع حقيقية وجدية يطرحا المعنيين للنقاش وسط الجمعية العامة للغرفة”.

كما استنكر فضلام “ما يقوم به بعض المحسوبين على المعارضة بغرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش آسفي، من تشويش على السير العادي لأنشطة وبرامج الغرفة، وعدم احترام المؤسسة ومسؤوليها، وكذا السلطات العمومية التي تواكب الجموع العامة للغرفة”.

وندد في بيانه “التصرفات الصادرة عن بعض عناصر المعارضة، التي اختارت تغليب سلوكات العربدة والعنف اللفظي والمادي معا، وتلفيق التهم بدون أدلة، على النقاش الفعال والحوار المبادر، وسلك الطرق والمساطر المؤسساتية والقانونية”.

كما شجب قيام أحد الجرائد بـ”نشر اتهامات لا أساس لها من الصحة، دون محاولتها الوصول إلى الطرف الآخر وأخذ رأيها من أجل الإحاطة بالموضوع في شموليته، الأمر الذي يبين سوء نية محرر الخبر لإقحام شخص رئيس الغرفة في نزاعات ومشاكل لا علم له بمصدرها ولا أصلها”، وفق بلاغ فضلام.

وتوعد فضلام بالولوج إلى القضاء من أجل متابعة “كل المروجين للشائعات، التي يهدف منها النيل منا ومن المؤسسة التي نشتغل فيها، وتشويه مجهوداتنا المبذولة محليا وجهويا في قطاع الصناعة والتجارة”، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس غرفة مراكش آسفي أن “باب الحوار مفتوح، مع جميع أعضاء المعارضة داخل غرفة الصناعة والتجارة بجهة مراكش آسفي، والمنابر الإعلامية كافة وبدون استثناء، وسيبقى مفتوحا دائما كما كان سالفا، لتنوير الرأي العام، حرصا منه على ضمان الثقة في المؤسسات بدل نشر ثقافة تمييع والتنقيص من أدوارها”.