وزارة التعليم تلزم التلاميذ بالبقاء داخل المؤسسات خلال الساعات الفارغة

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات صارمة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، شددت من خلالها على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنظيم وضعية التلاميذ الذين يمكثون خارج أسوار مؤسساتهم التعليمية خلال فترة منتصف النهار، الممتدة بين الساعة الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال، وكذلك خلال الساعات الدراسية الفارغة.

وأوضحت الوزارة في مذكرتها، أن هذا التوجيه يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح المركزية والجهوية والإقليمية لضمان استمرارية التمدرس الفعلي ومحاربة كل أشكال الهدر والانقطاع المدرسي. وأكد المصدر ذاته أن من أهم الأهداف تعزيز شروط الأمن والوقاية داخل الفضاءات التعليمية، والحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع التلاميذ والتلميذات دون استثناء.

ولاحظت الوزارة، وفقا لما أورده المصدر، أن بعض التلاميذ يضطرون لقضاء هذه الفترات خارج المؤسسة، خاصة أولئك الذين تحول ظروفهم الاجتماعية أو الجغرافية، كبعد المسافة عن مقرات سكناهم أو انعدام وسائل النقل، دون عودتهم إلى منازلهم، مما يعرضهم لمخاطر عديدة ويزيد من احتمال تعرضهم للحوادث أو الانخراط في أنشطة غير مناسبة قد تؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وانضباطهم.

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، دعت المذكرة إلى تخصيص فضاءات ملائمة ومهيأة داخل المؤسسات التعليمية، مثل القاعات متعددة الاستعمالات والمكتبات والمرافق المهيأة، لاستقبال هؤلاء التلاميذ. وأضاف المصدر أنه يجب تنظيم أنشطة تربوية وثقافية ورياضية متنوعة خلال هذه الفترات الزمنية، بهدف الحفاظ على حيوية المتعلمين وتحفيزهم على التعلم، وذلك في إطار رؤية تعتبر أن ضمان البقاء الآمن للتلاميذ داخل المؤسسات يعد من الأولويات الأساسية لتحقيق مناخ سليم للتمدرس وتعزيز جودة التعلم ودعم تفتحهم.

وشددت الوزارة على ضرورة تأمين الحراسة والمراقبة التربوية الفعالة طوال فترة تواجد التلاميذ داخل هذه الفضاءات، بما يضمن بشكل كامل سلامتهم الجسدية والنفسية، ويعزز لديهم الشعور بالأمان، ويحد من أي سلوكيات قد تكون غير مناسبة.

وأشارت المذكرة إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التنسيق الوثيق مع رؤساء الجماعات الترابية لتوفير الدعم اللوجستيكي والموارد الضرورية، وإشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والجمعيات الأخرى ذات الصلة في تأطير وتتبع تنفيذ هذه العملية، بما يضمن انخراط الأسر ومواكبتها الفعالة.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من رؤية شمولية تسعى لتحسين جودة الحياة المدرسية وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، وربطها بالمشاريع والبرامج الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.