سياسة

الغلوسي: كشف شباط لثروته يستدعي إخراج قانون “من أين لك هذا”

شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على أن الثروة التي كشف الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط امتلاكه لها، تستدعي الإسراع بإخراج قانون “من أين لك هذا”، وتشكيل استراتيجية متكاملة وبمقاربة تشاركية ومتعددة الأبعاد للتصدي للرشوة والريع والفساد والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات.

وأوضح الناشط الحقوقي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه ليست لجمعيته أية حسابات مع الأمين العام لحزب الاستقلال وأنه لا يتهمه بأي شيء لأنه أمر لا يحق له قانونا، بل إنه من صلاحيات جهات أخرى، على حد تعبيره.

وأكد الغلوسي أنه بغض النظر عن الأسباب والخلفيات والدواعي المتحكمة في إخراج الموضوع إلى دائرة الضوء فإن حجم الممتلكات التي تم نشرها يستوجب إبداء بعض الملاحظات، ومنها أن القوانين الموجودة حاليا والمتعلقة بتخليق الحياة العامة في حاجة إلى المراجعة والتدقيق وخاصة قانون التصريح بالممتلكات في اتجاه سد كل الثغرات بما يتلاءم والاتفاقيات والقوانين الدولية المعتمدة في الدول الديمقراطية وضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وتتضمن عدة إجراءات فعالة لمحاربة الفساد والرشوة.

وتابع “إن حجم الممتلكات التي تم نشرها توضح طبيعة بعض النخب السياسية التي تتولى قدرا معينا من التدبير العمومي وهي نخب ساهمت بشكل كبير في تراجع بريق السياسة كخدمة عمومية ذات مبادئ وأهداف سامية ،ووظفت السياسة لخدمة مصالحها الذاتية ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع “.

إلى ذلك، اعتبر الغلوسي على أن القضية المذكورة “تسائل أجهزة ومؤسسات الرقابة وضمنها القضاء وتضعها على محك سؤال الجدوى والفعالية”، وأنها “تطرح ضرورة إخراج قانون “من أين لك هذا ” إلى حيّز الوجود حتى لا نترك الموضوع كمجال للمزايدات وتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص دون غيرهم”، على حد تعبيره.

وأضاف الناشط في حماية المال العام في التدوينة ذاتها، “إن الحجم الكبير للممتلكات التي تم نشرها والمنسوبة ملكيتها لحميد شباط وأسرته يسائل الأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تضع مدونة للسلوك وميثاقا أخلاقيا لمساءلة مناضليها الذين يتقلدون مسوؤلية قيادية في الحزب أو الذين يتولون المساهمة في تدبير الشأن العام”.