الإدريسي: احتفظنا بعناصر حاسمة في الدفاع عن شباب بيجيدي المعتقلين

أكد رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي أن دفاع شباب الحزب المعتقلين على خلفية تدويناتهم في موقع “فيسبوك” بخصوص مقتل السفير الروسي، يحفتظ بعناصر حاسمة في الدفاع عن ملف الشباب الذين في السجن في قضية يختلط فيها ما هو قانوني بما هو سياسي، على حد تعبيره.

وأوضح الإدريسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدفاع يحتفظ بعناصر استراتيجية إلى ما بعد انتهاء التحقيق وإحالة المتابعين على المحكمة، بسبب فقدان الأمل في قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا المعهود إليها التحقيق في قضايا الإرهاب، وقال “عهدنا أن غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بسلا المعهود إليها التحقيق في قضايا الإرهاب لا تأتي بحديد ولا بتغيير في المتابعات رغم ما لقاضي التحقيق من اختصاص واسع”.

وأضاف “لذلك احتفظنا كدفاع بالعديد من عناصر إستراتيجية الدفاع إلى ما بعد انتهاء التحقيق والإحالة على المحكمة، واحد منها سبق بيانه من حيث القانون واجب التطبيق والمتابعة التي يمكن أن تسطر في مواجهة الشباب”.

وقال الإدريسي في التدوينة ذاتها “خلال مرحلة الاستنطاق عند قاضي التحقيق، لم نكن نتوقع جديدا ولا تغييرا في التكييف الذي جاء في محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفي مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق”.

إلى ذلك، شدد على أن “اختيار ثلاثة شباب (يوسف الرطمي، محمد حربالة، عبد الإله الحمدوشي) دون غيرهم في الملف الأول الذي سيعرض على غرفة الجنايات إرهاب يوم 2 مارس، والجامع بينهم هو علاقتهم بالصفحة الفيسبوكية، (فرسان الإصلاح)، والتي أكدوا أنهم أنشأوها بمبادرة شخصية منهم، وأيضا التركيز خلال مراحل البحث والتحقيق على هذه الصفحة، يطرح السؤال عن دوافع في ملف واحد دون غيرهم”.

وتابع “باقي الشباب (أحمد اشطيبات، ومحمد بنجدي، ونجيب ساف) وبعد قرار قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق وفي انتظار قراره النهائي والذي نتمنى أن يكون غير سابقه (رغم أنه كما سبق فإن أملنا في المحكمة أكثر منه في قرار قاضي التحقيق) فإن دفاعنا عنهم تشمله عناصر الدفاع عن الشباب الثلاثة السابقين”.

وأكد عضو هيئة دفاع الشباب المعتقلين، أن التركيز خلال هذه المرحلة كان “منصبا على تحسين ظروف اعتقالهم واستفادتهم من حقوقهم الفانونية، وهذا ما تم بحمد الله”، مستدركا “لكن يجب التأكيد على أن هناك أخطاء قانونية واعتبارات سياسية أحاطت بالملف منذ البداية انطلاقا من البلاغ المشترك بين وزيري العدل والداخلية الذي جانب الصواب كما اشرنا من ذي قبل”.

وأفاد المحامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيشرع فريق الدفاع في بيان عناصر إستراتيجيته للدفاع عن الشباب المعتقلين، و”المفروض أن نرجع إلى بيان خطأ البلاغ المشترك وأثره على المحاكمة برمتها”، على حد قوله.