التمس دفاع الدولة في ملف “خلية إمليل”، المحامي عبد اللطيف وهبي، من المحكمة، إخراج الدولة من الملف، والقول بعدم الاختصاص، مشددا على أن مؤسسات الدولة الإدارة والأمنية قامت بدورها المطلوب ولم يكن هناك أي ضعف أو تقصير أو تجاهل والدليل أن المتهمين الآن خلف القضبان وتوفر لهم محاكمة عادلة.
وأضاف وهبي خلال مرافعته، في سابع جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة “شمهروش”، اليوم الخميس، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب، “يجب أن نكون عادلين مع الدولة، لأنه عندما نقول بأن الدولة مسؤولة فهذا يعني بأنها تركت هذه الجريمة لتقع، في حين أنها تقوم بوظيفتها بالشكل المطلوب والدليل على ذلك دخول 15 مليون سائح وخروجهم بسلام”.
وشدد دفاع الدولة على أن الأمن المغربي لم يتخل يوما عن دوره، والدليل أنه وفر معلومات استخباراتية لعدة دول جنبتها هجمات إرهابية، مضيفا أنه “حينما نلاحظ الأسلحة التي نفذت بها جريمة شمهروش نجدها بدائية، سكاكين موجودة في كل مكان، لم يتم إدخالها من الحدود، أما ما تلقاه هؤلاء من تعليمات على وسائل التواصل الاجتماعي فلا سلطة لأي كان عليها”.
وتحدث وهبي عن إقحام المصطفى الرميد بصفته الوزارية السابقة في الملف، حيث قال إن الرميد -دون أن يسميه- “تكلم خلال افتتاح المدرسة القرآنية بمراكش بصفته كسياسي ولا يهم الدولة ذلك في شيء”، مضيفا أن “تنقله إلى المدرسة للمشاركة في الافتتاح تم بناءً على قناعاته السياسية ولا علاقة للدولة بذلك، وعندما يتحدث بصفته كوزير آنذاك يمكن أن نحاسبه على كلامه”.
وأشار المتحدث، إلى أن “المدارس القرآنية تقع فيها انزلاقات ولكن لا يمكن أن نقول بأنها تروج للإرهاب”، مضيفا أن تعليم القرآن في المغرب سيستمر ولا يجب ربط ذلك بالإرهاب، لافتا إلى أنه “لا يمكن أن نقول إن شخصا ما تكلم في مكان ما وحرض هؤلاء على ارتكاب الجريم ونطالب الدولة بالتعويض لأنه سيكون ذلك ظلما في حقها”.
اترك تعليقاً