https://al3omk.com/438253.html

مؤطرو محو الأمية بإفني يستنجدون بالديوان الملكي ويطالبون بصرف مستحقاتهم حُرموا منها لثلاث مواسم دراسية

راسل 10 متضررين من مدينة سيدي افني، مدير الديوان الملكي، قصد إنصافهم، وتمكينهم من تعويضات تقديمهم لدروس محو الأمية بإحدى الجمعيات لمدة ثلاث سنوات دراسية، وطالبوا من السلطات المختصة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق مع جمعية محلية حرمتهم من مستحقاتهم.

وقال متضررون، أطلقوا على أنفسهم “مكونات ومشرفي تكثل جمعية القلم للتنمية والتوعية”، في رسالة تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنهم اشتغلوا  ببرنامج محو الامية مع تكتل جمعية القلم للتنمية والتوعية، ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية  للمواسم الدراسية 2013-2014 و 2014-2015 و 2016-2017، وعند استفسارهم وتحاورهم مع رئيس الجمعية، أخبرهم أن الجمعية تعاني من مشاكل، وتم توقيفها وبالتالي توقيف باقي مستحقاتهم.

واستغرب المتضررون، من إقدام رئيس الجمعية على تأسيس جمعية جديدة، تدعى” جمعية النور للأعمال الاجتماعية والبيئة والرياضة”، واعتبروا الخطوة حسب رسالتهم “تملصا من مسؤولياته وواجباته، التي تم إبرامها في عقد اتفاقي موقع بين رئيس الجمعية ومكونات محو الامية، يفيد بالتزام الجمعية بتسديد كافة مستحقات المكونات والمشرفين، الذين قاموا بواجباتهم على الوجه الأكمل، وإنهاء جميع الالتزامات من إجراء الإمتحانات وتصحيحها، ووضع النقط، والإلتزام بالحضور في الدورات التكوينية”.

واتهم المتضررون رئيس الجمعية  بالتملص من واجباته كرئيس، عن طريق التحايل وتأسيس جمعية جديدة في محاولة منه للاستفادة مجددا، من برنامج محو الامية، وما بعد محو الأمية، ومحو الأمية الوظيفية، والتربية غير النظامية للموسم الدراسي  2019/2020.

وناشد المتضررون من المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، رفض مشروع برنامج محو الأمية وما بعد محو الامية ومحو الأمية الوظيفية وكذا التربية غير النظامية، التي تقدم بها رئيس الجمعية، إلى حين ايجاد حلول لمشاكل جمعية القلم للتنمية والتوعية، وحصول جميع المكونات والمشرفين لكافة مستحقاتهم المالية التي تم توقيفها.

 

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك