“الشلل الإداري” يضرب كلية الآداب بمكناس.. ونقابة تدق ناقوس الخطر

تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، على صفيح ساخن منذ ما يزيد عن سنة، بسبب “الشلل” الذي يعرفه مجلس الكلية.

وحسب إفادات أساتذة لجريدة “العمق”، فإن توقف عمل المجلس ترتب عنه “خرق للمساطر وتعطيل للمصالح وضياع للحقوق”.

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، دق ناقوس الخطر من “استمرار تعليق أشغال عمل مجلس الكلية على الوضع العام بالمؤسسة، ذلك أن المجلس هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، وتعطّله يحُول دون تدبيرها وصرفها”.

ودعت النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عميد الكلية إلى “تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، لحماية المال العام وحفظ الحقوق، عبر الدعوة، عاجلا، إلى اجتماع مجلس المؤسسة، واحترام القوانين المنظمة للسير الطبيعي للمجلس”.

وكشفت النقابة المذكورة، أن إحدى مباريات التوظيف بالكلية “شابتها خروقات وتجاوزات، تمثلت، بالخصوص، في الشق المتعلق بتشكيل لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، لفائدة الموظفين الدكاترة، تخصص فلسفة، التي قدمت بشأنها طعون إلى الجهات المعنية للبت في قانونيتها”.

وسجل المصدر ذاته، “عدم إدراج مسلك ماستر المدرسة والتغير الاجتماعي المعتمد ضمن لائحة مسالك الماستر للموسم الجامعي 2019-2020، معتبرا أن عدم إدراجه “قرار تعسفي وشطط في استعمال السلطة لأنه تم بدون مُسوِّغ قانوني”.

وأشار البيان نفسه، إلى أن أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس “يعانون من عدم المساواة في التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية، حيث يطالبون بتوحيد معايير هذه التعويضات على صعيد جميع المؤسسات التابعة لجامعة مولا إسماعيل، دفعا للميز الحاصل بين الأساتذة والأستاذات على صعيد الجامعة ككل”.

ودعت الهيئة النقابة المذكورة، الأساتذة لعدم التوقيع على البيانات الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية إلى حين تحقيق شرط المساواة في التعويضات بين الأساتذة في جميع الكليات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، وفق تعبيرها.