https://al3omk.com/439353.html

بعيدا عن “لغة التدريس”.. البرلمانيون يجمعون على مجانية التعليم إلغاء تمويل الأسر الميسورة للتعليم

بعيدا عن الجدل المصاحب لإقرار مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلق أساسا بـ”لغة التدريس”، أجمعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على الحفاظ على مجانية التعليم بإسقاط المادة 48 من المشروع، وبالتالي إعفاء الأسر الميسورة من تمويل التعليم، مع رفضها تعديل نرلمانيين عن فيدرالية اليسار.

وتنص المدة الملغاة على أنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المعايير والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وأثارت هذه النقطة جدلا داخل أروقة المجلس وخارجها، وتجسد ذلك في تنظيم فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية وجمعوية ونسائية وقفات ومسيرات احتجاجية تزامنا مع مناقشة المشروع، ولكن خفتت الوقفات المسيرة من طرف الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، مع توافق الفرق والمجموعة النيابية على إسقاط المادة.

ويحدث مشروع القانون الإطار صندوقا خاصا لتمويل قطاع التعليم، بتنصيصه على أنه “يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.03 لقانون المالية”.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بضمان مجانية التعليم الإلزامي، وعدم حرمان المغاربة من التعليم لأسباب مادية محضة، إلى جانب تطوير برامج التعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بتمويل التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية وغير ذلك.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت بأغلبية أعضائها على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، وسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع فريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي ما يخص المادة 2 و31 من المشروع، صوت 12 عضوا من اللجنة لصالح المادتين، فيما عارضهما البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

وخرج البرلمانيان من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والقاضي بالامتناع عن التصويت عن المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار، والتصويت بالموافقة على المشروع برمته.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك