يسلط وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، في حوار مع جريدة “العمق”، الضوء على مستجدات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، ومحطات التشاور مع المركزيات النقابية ومركزية الباطرونا.
وينفي المسؤول الحكومي وصف بعض المركزيات النقابية للمشروع بـ”التكبيلي”، منبها إلى وجود ضمانات بعد تكبيل الحق في الإضراب، من مؤسسة تشريعية ومحكمة دستورية ومؤسسة ملكية ساهرة وضامنة لتحقيق حقوق المغاربة.
ويبين يتيم معالم مشروع قانون النقابات بالاستفادة من تجربة “قانون الأحزاب”، والمشوار الطويل الذي يسلكه في اتجاه إقرار قانون يخضع المركزيات النقابية لرقابة المؤسسات الرقابية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
ويتحدث المسؤول الحكومي عن رؤية الحكومة لإصلاح صندوق فقدان الشغل بعد سنوات من إقراره، وظهور جوانب نقص وحرمان بسبب صعوبة بعض شروط الاستفادة، موضحا أن الصندوق ليس للتعويض عن البطالة.
ويستعرض الحوار موقع التعاضديات بعد إنهاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإرساء أجهزة الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مبرزا الدور المحوري للصندوق الجديد، وأدواره المنتظرة للرقي بالمنظومة.
شاهد الحوار الكامل مع وزير الشغل
تعليقات الزوار
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم