أكد تقرير لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب حول “مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، أن اللغة العربية تمتلك مقومات كثيرة لتدريس المواد العلمية، مشددا على أنه لا مجال للهجة الدارجة في قطاع التعليم، باعتبار أن الدستور حسم مسألة اللغات بكيفية واضحة وصارمة.
وأوضح تقرير اللجنة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن برلمانيين طالبوا بضرورة تطوير اللغة الأمازيغية بما يمكنها، بالتدريج، من اعتمادها بأسلاك التعليم، علاوة على تشديدهم على دور الدولة في مجال التعليم والرقي به، فيما نفى بعضهم أن يكون إخضاع التعليم لعدد من تجارب الإصلاح وراء أزمة التعليم، موضحين أن السبب هو اقتباس أنظمة أجنبية متنافرة.
وطالب أعضاء من اللجنة بالحرص على إبقاء مجانية التعليم من جهة، والبحث عن مصادر تمويل واقعية لدعم التعليم من جهة ثانية، وهو ما تم الاستجابة له عبر إسقاط بإسقاط المادة 48 مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتعويضها بأخرى.
وتنص المدة الملغاة على أنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المعايير والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وحسب التقرير، أكد جل المتدخلين على ضرورة تمكين اللغة العربية من قيادة قاطرة التعليم ببلادنا، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة اعتمدت لغاتها في التلقين والتعليم والتكوين، موضحا أن بعد المداخلات رفضت اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس، داعية إلى التخلي عن العاطفة، والاحتكام للواقع، مضيفا أن بعض النواب والنائبات دعوا إلى ضرورة الانفتاح على مختلف اللغات الأجنبية الحية، وخاصة اللغة الانجليزية باعتبارها لغة العلم والواقع عالميا.
وسجل التقرير تأكيد أعضاء باللجنة كون الفرنسية عاجزة عن تقديم الإضافة للتعليم المغرب، مشددين على أنه حان الوقت لاعتماد اللغة الانجليزية باعتبارها لغة العصر والعلوم، داعين إلى التريث في اختيار لغة التدريس حتى لا يندم المغرب على القرار، موضحين أن الدستور يتحدث عن اللغات الأجنبية من باب الانفتاح وليس أن تتبوأ الصدارة في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
وحسب التقرير، سجل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي ضعف مكتسبات التحصيل الدراسي في اللغتين الفرنسية والعربية، موضحا أن مشروع القانون الإطار لا يتطرق بتاتا إلى موضوع استعمال الدارجة، موضحا أن تدريس العلوم باللغة الانجليزية له كلفة مرتفعة، ويحتاج إلى سنوات طوال، عكس اللغة الفرنسية”، موضحا أن المشكل في العربية هو البيداغوجية.
اترك تعليقاً