بغياب الإدريسي.. العثماني يلزم نواب الفريق بإقرار “القانون الإطار”

في ظل غياب النائب البرلماني أبو زيد المقرئ الإدريسي عن اللقاء، أبلغ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني نواب حزبه بضرورة الخضوع لقرارات المؤسسات، والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي برمته، مع الامتناع عن المادتين 2 و31 من المشروع.

وعقد العثماني، قبل قليل، مع فريق حزبه بمجلس النواب، اجتماعا موسعا قبيل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مساء اليوم، وسط خشيته من انجرار نواب كتلته في الغرفة الأولى للبرلمان خلف أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني تحت تأثير ابن كيران.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت، بالأغلبية، على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019. وصوت عن الموافقة على المشروع 25 نائبا من أعضاء اللجنة، فيما صوت نائبان على معارضته، مع امتناع 3 نواب من الفريق الاستقلالي عن التصويت.

أما في ما يتعلق بالمادة الثانية والـ31 من مشروع القانون الإطار، فصوت 12 عضوا من اللجنة لصالحهما، فيما صوت عن معارضته البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وخرج كل من النائبين البرلمانيين أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية والـ31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأكد الإدريسي في حوار “حصري” لجريدة “العمق” أن موقفه نابع من قرار استقلاله عن فريق العدالة والتنمية في التصويت.

وأثار مشروع القانون الإطار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته غير ما مرة، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”، وأعقب ذلك تقديم رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي لاستقالته من رئاسة الفريق.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.