إقرار قانون الإطار.. بمعارضة اليسار والمقرئ والعثماني وامتناع الاستقلال
https://al3omk.com/440843.html

إقرار قانون الإطار.. بمعارضة اليسار والمقرئ والعثماني وامتناع الاستقلال بمجلس النواب

صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بتصويت 241 عضوا لصالح المشروع، في ظل غياب 129 نائبا.

وصوت، بمعارضة المشروع، كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما امتنع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي ما يتعلق بالمادة الثانية و31 المثيرتين للجدل، صوت 144 برلمانيا لصالحهما، وضمنهم نائبي فيدرالية اليسار، فيما صوت بمعارضتها البرلمانيان عن فريق “المصباح” المقرئ الإدريسي، والعثماني، وامتنع 118 عضوا من فريقي “البيجيدي” والاستقلالي عن التصويت، ما أدى لتمريرهما.

وغاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، بعد تقديم استقالته من رئاسة الفريق، والتي رفضتها الأمانة العامة لحزب ”المصباح”، فيما ألقى البرلماني حسن عديلي كلمة الفريق نيابة عن الأزمي.

وخرج كل من النائبين البرلمانيين المقرئ الإدريسي، والعثماني عن قرار أمانة العامة حزب البيجيدي، القاضي بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية والـ31 من مشروع القانون الإطار، مع التصويت بالموافقة على المشروع برمته.

حول خروجه عن موقف حزبه القاضي بالامتناع عن التصويت، قال المقرئ الإدريسي “كنت مضطرا استثناء في حياتي كلها أن أتخذ هذا الموقف نظرا لمصيرية اللغة”، موضحا أنه سيمتثل لأي قرار يصده الحزب بحقه بكامل الأريحية.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.