نائب عمدة البيضاء: تدبير قطاع النقل بالمدينة فاشل وارتجالي

اعتبر نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد بورحيم، أن تدبير مؤسسة التعاون بين الجماعات لملف النقل بالمدينة، تدبير “فاشل وارتجالي”، مشيرا إلى أن “الحافلات الجديدة قد لا تكون جاهزة لنقل المواطنين البيضاويين يوم فاتح نونبر 2019، أي عند انتهاء عقد التدبير الحالي”.

وقال بورحيم، في تدوينة عل صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات وكذا الخاص بالاستغلال يعاد و يؤجل لعدة مرات”، لافتا إلى أنه “سبق أن اقترح اثناء دورة موسسة التعاون منذ شهور ، خلق شركة للتنمية المحلية حتى نكون جاهزين لأي طارئ وتدبير المرحلة الانتقالية بدون مشاكل،ولكن اقتراحي للأسف لم يقبل” يقول المتحدث.

وأوضح بورحيم، “بصفتي نائبا لرئيس جماعة الدار البيضاء المفوض له قطاع التنقلات الحضرية، لا معلومات و لا قرار لدي، منذ نقل هذا الاختصاص إلى مؤسسة التعاون وكل معلوماتي حول الملف مصدرها ما ينشر في الصحافة”.

وختم تدوينته بالقول، “مسؤوليتي الأخلاقية و السياسية تجاه البيضاويين تحتم علي أن أنبه إلى خطورة الوضع، وما قد يشكله هدا الغموض والارتجالية من صعوبات على تنقل المواطنين يوم فاتح نونبر 2019” يقول بورحيم.

يذكر، أن فيديرالية اليسار الديمقراطي، كانت قد وقفت على وضعية النقل الحضري بالحافلات في مدينة الدار البيضاء، والتي وصفتها بـ”الكارثية”، داعية إلى عودة النقل العمومي بالحافلات لوكالات عمومية هدفها الأسمى راحة المواطنين، وذلك عبر وكالة مستقلة جديدة أو عبر خلق شركة تنمية محلية لتسيير هذا المجال.

واعتبرت الفيديرالية، في دراسة أعدتها حول الموضوع، أن الوضعية الحالية للنقل الحافلات البيضاء “خطيرة”، مشيرة إلى أن هناك “غياب كلي لأي بديل على بعد 3 أشهر من نهاية عقد التدبير المفوض مع مدينة “بيس”، مما يهدد استمرارية النقل الحضري عبر الحافلات”.

وتساءلت الفيدرالية عن “مصير 4000 عامل يشغلون لدى الشركة، وإن كانت حقوقهم محصنة”، موردة “احتمال التأخير في التوصل بـ700 حافلة نقل جديدة التي تم تأجيل طلب عروضها عدة مرات، والتأثير السلبي عل نقل البيضاويين أيا كانت وسيلة تنقلهم”. كما رصدت دراسة الحزب “خطر غياب المنافسة الشريفة والشفافية في اختيار شركة التدبير المفوض”، لافتة إلى أن عدد الذين استجابوا مع طلبات العروض قليل، وسيتقلص بعد الاختيار الأولي مما سيضعف قدرة تفاوض مجلس المدينة.

واستنكرت الفيديرالية، “لامبالاة مختلف الأطراف المتداخلة والمسؤولة عن الوضعية الحالية للنقل الحضري بالمدينة، مبرزة أن “العديد من مدن العالم مثل تونس ومدريد وباريس، نهجوا آلية التدبير عبر الوكالات العمومية أو عبر تفويض تدبير مختلف وسائل النقل لشركات عمومية، عوض منحه لشركات خاصة هدفها ربحي محض”.