الرميد: أنا ضمير الحكومة.. ونحن بمنزلة بين الاستبداد والديمقراطية

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، إنه منصبه يختلف عن باقي أعضاء الحكومة، معتبرأ أنه “ضمير الحكومة”، مشيرا إلى أن المغرب يوجد بين الاستبداد والديمقراطية.

وكان الرميد، يتحدث مساء أمس الثلاثاء، في كلمة خلال ملتقى شبيبة حزبه بمدينة القنيطرة، حول موضوع “منجز حقوق الانسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد الدستور 2011”.

واعتبر الرميد، أن الفاعل الجمعوي دائما يطمح إلى الوصول وضع مثالي، عكس الفاعل الحكومي الذي يتعامل مع الممكن”، مشيرا إلى أن الأول ينظر الجزء الفارغ من الكأس، فيما ينظر الثاني إلى الجزء الممتلء.

واستطرد، أن بين الفاعل الجمعوي والفاعل الحكومي يوجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ينطر إلى الجانبين ويلعب دور الحكم.

واسترسل “ووزير حقوق الإنسان بمثابة ضمير الحكومة، لذلك لا يجب أن يتماهى مائة في المائة مع مواقف باقي الوزراء”.

ووصف المغرب بأنه “دولة تركنا الاستبداد وراءنا ونسير نحو الديمقراطية، قطعنا أشواطا ومازالت أمامنا أشواط أخرى”، مضيفا أن هناك الكثير من المعطيات الديمقراطية “لكن هناك أيضا ممارسات تنتمي إلى الماضي، وأي قول غير هذا فيه مجازفة”.

وبخصوص مطالب بعض الأحزاب بتعديل الفصل 47 من الدستور، اعتبر الرميد ذلك رجوعا إلى ما قبل دستور 2011، قائلا “يطالبون بذلك لأنهم عجزوا عن مواجهة العدالة والتنمية في الميدان فيريدون أن يحولوا بينه وبين تحمل المسؤولية إذ فاز بالمرتبة الأولى من خلال تعديل الدستور”.

وأوضح “وأنا اقول لهم إنكم تريدون أن نرجع إلى الخلف لا أن نتقدم إلى الأمام ولا حاجة لهذه المقاربة البئيسة”، مسترسلا “الفصل 47 لا يعني أبدا أن يحتكر الحزب الأول رئاسة الحكومة إذا كان متوفرا فقط على الأغلبية النسبية ولم يستطع تشكيل الحكومة من أغلبية برلمانية”.

وتابع “الواجب أن نفهم الفصل 47 من خلال باقي الفصول.. وهو إذا عجز الحزب الأول على تشكيل الحكومة بأغلبية نيابية مطلقة فبالإمكان أن يؤول الأمر إلى الحزب الثاني”.