مرسوم يثير استياء ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة.. والصمدي يوضح

سهام مطهر- صحافية متدربة

أثار مرسوم صدر مؤخرا عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص المنح، استياء عدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرسوم الذي أغضب فئة من الطلبة، يمنع الذين تفوق أعمارهم 26 سنة بتاريخ اجتياز امتحان شهادة البكالوريا من الاستفادة من المنحة الجامعية ابتداء من موسم 2019-2020.

المرسوم الجديد اعتبره الطلبة ذوو الإحتياجات الخاصة ظالما في حقهم، لأن عددا كبيرا منهم لا يحصلون على شهادة البكالوريا إلا بعد العشرين بسنوات.

وفي هذا السياق، قال محمد باركيك، المتحدث باسم المتضررين من هذا القرار إن “المذكرة التي تم إصدارها تحرم مجموعة من الاشخاص في وضعية إعاقة من المنحة الدراسية، لسبب واحد هو أنهم يتأخرون في الحصول على البكالوريا، فالإنسان المعاق أو المكفوف لا يلتحق بالمقعد الدراسي في وقت مبكر، نظرا لظروف اجتماعية واقتصادية أو البعد عن المدرسة”.

وأضاف في تصريح لـ”العمق”، أن “المكفوفين لا يلتحقون بمؤسسات تعليمية عمومية، بل يلتحقون بمراكز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ففي مدين جهة سوس ماسة والصحراء مثلا يضطر المكفوفون للانتقال لمدينة تارودانت، وفي هذه الحالة لا يمكن للمكفوف مغادرة بيت الأهل إلى بعد بلوغ سن يمكنه فيه أن يعتمد فيه على نفسه”.

من جانبه قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية الملكلف بالتعليم العالي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الوزارة ستصدر مذكرة أو قرار يتضمن معايير الاستحقاق، وسيأخذ فيها بعين الاعتبار قضية الاشخاص من دوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع محمد باركيك “بغض النظر عن هذا القانون الجديد أصبحت ملفات المكفوفين توضع بجانب ملفات الاشخاص العاديين، وحتى الشهادة الطبية لا يتم قبولها مع الملف، رغم أن هناك نص صريح يؤكد أن المكفوف أو المعاق بشكل عام له الحق في الحصول على منحته الدراسية كاملة والحي الجامعي، دون المرور من هذه المراحل كلها لأن هذا حق الجميع، فبالأحرى شخص مكفوف أو معاق”.

كما طالب بإعادة النظر في هذا القرار، واعتبر أن وزارة الأسرة والتضامن هي المسؤول الأول على هذا الملف و”يجب أن تأخذ التدابير اللازمة لإيجاد حل في اقرب وقت”.