العثماني: استمرار دعم المواد الأساسية مع تأمين “البوطا” سنة 2020

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن ميزانية الدولة ستستمر في دعم المواد الأساسي عبر صندوق المقاصة بحوالي 13.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، إلى جانب تأمين غاز البوتان ضد الارتفاع الكبير للأسعار.

العثماني، من خلال مذكرة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى وزارات حكومته، أكد على التزام حكومته بتنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام مقاولات المغرب.

وأوضح العثماني أن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ستكلف ميزانية الدولة 5.3 مليار درهم خلال السنة الجارية، و6 ملايير درهم برسم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع تحملات الدولة 14.2 مليار درهم سنويا، انطلاقا من سنة 2021.

وأضاف العثماني أن السنة المقبلة ستعرف اعتماد القانون الإطار للضرائب، علاوة على مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لتلك الأنظمة، بعد الاتفاق على المقترحات مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار الحوار الاجتماعي.

وكان وزير الاقتصاد محمد بنشعبون قد أن هناك ثلاث رهانات ستحكم المرحلة الممتدة من سنة 2020 إلى 2022، أولها إصلاح منظومة التقاعد، وثانيها تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع، وثالثها إصلاح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية (السكر، البوطان، الدقيق)، وذلك بتحديد سقف للتحملات وتأمين البوطا.

وأفاد المسؤول الحكومي في عرض سابق بالبرلمان أن الحكومة ستقوم لأول مرة بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وذلك عبر ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، بالإضافة إلى الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات وغيرها.