مكتبيون يطعنون في مشروع “مليون محفظة” ويدعون لفتح تحقيق

طعن مجموعة من الكتبيين بجهة مراكش آسفي، في صفقة المبادرة الملكية “مليون محفظة” بإقليم الحوز، نظرا لـ”إقصاؤهم ورفض عروضهم لأسباب مجهولة، رغم استيفائهم جميع الشروط المشار إليها في دفتر التحملات، سواء المتعلقة بالعرض التقني أو العينات والنماذج أو الوثائق الإدارية”.

وقال أحد الكتبيين الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، في اتصال بـ”العمق” أن “إقصاؤهم” من صفقة المليون محفظة رقم 2019/33، جاء “لصالح مقاولات بعينها تحت أسماء مختلفة للتغطية على شركات أخرى، مستعملين “تلاعبات”وصفها بـ”الخطيرة”.

وأضاف أن هذه الممارسات تسببت في “ضياع أزيد من 2مليون درهم من المال العام، وأن إحدى الشركات يتوفران على نفس المسير، وهو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل”.

وأوضح في اتصاله أن الغش في الصفقة “يعني مباشرة الغش في جودة المحافظ المقدمة لبسطاء أبناء الشعب، وأنه تقدم رفقة الشركات “المقصية” بمبلغ مالي أقل من الفائزين بين 10 و15 في المائة، ما يوفر على الدولة مبقدار مالي مهم جدا.

وزاد أنه تم “إقصاؤنا بمبرر جودة المحافظ، إلا أننا تقدمنا بنفس النموذج”، مشيرا إلى أن النماذج التي تقدم في المشروع تكون ذات جودة عالية، عكس التي توزع على الأطفال، لأنهم يقومون بتعويض المبالغ المالية الكبيرة التي تقدموا بها في الصفقات من جودة المحافظ المدرسية”.

وطالبت 4 شركات، حسب شكاية توصلت العمق بنسخة منها، بفتح تحقيق في صفقة مليون محفظة بإقليم الحوز رقم 2019/33، نتيجة “إقصاء البعض بطريقة مشبوهة”، حسب لغة الشكاية.

كما تسائل أرباب الشركات الأربع، عن سبب “تجاوز العروض المقبولة الغلاف المالي الإجمالي للصفقة، من 12834492,01درهم إلى 12982720,78 درهم، حسب جدول الصفقات الذي حصلت العمق على نسخة منه.

هذا وقد وقعت الشكاية أربع شركات، ووجهوا نسخ منها إلى والي جهة مراكش آسفي، والمجلس الأعلى الجهوي للحسابات بمراكش، ووزارة الداخلية.