اتهامات لمدير ثانوية بمراكش بالتحرش .. والأخير يرد: شكايات كيدية

تعيش ثانوية القاضي عياض التأهيلية بمراكش، إحتقانا غير مسبوق بسبب الاتهامات التي وجهها المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مراكش، إلى مدير الثانوية المذكورة، تتهمه فيها بـ”التحرش” بإحدى الموظفات، ما تسبب لها في “أزمة نفسية أدت إلى تدهور حالتها الصحية، حسب تعبير بلاغ النقابة.

ونددت النقابة في بيان توصلت “العمق” بنسخة، بـ”تصرفات المدير وتجاوزاته”، كما طالبت في نفس السياق بالكشف عن “سر تواطؤ وتستر الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا عن فساد المدير”.

فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دخل على الخط وقال إنه توصل من طرف السيدة (م س س)، التي تشتغل إطار تقنيا بالثانوية التأهيلية القاضي عياض بمديرية مراكش، بشكاية تدلي فيها أنها “تعرضت لعدة مضايقات وللتحرش من طرف مدير المؤسسة السيد(عبد ح م)، منذ التحاقه بالمؤسسة، إذ تعرضت إثر ذلك لازمة نفسية أدت إلى تدهورت حالتها الصحية بسبب هذا السلوكات المشين”.

وأضافت الهيئة الحقوقية، في بلاغها، توصلت “العمق” بنسخة منه، أنها راسلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في نفس الشأن، دون أن تتلقى أية توضيحات، مشيرة إلى أن ذات الشخص “سبق أن تحمل نفس المسؤولية بالثانوية التأهيلية الخوارزمي بحي أزلي بمديرية مراكش، حيث تعرضت المقتصدة لنفس السلوك من طرفه حسب زعمها”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية التحرش الجنسي مدان ومرفوض، وانتهاك صريح لحقوق المرأة وإهدار لكرامتها، واستهتارا بالمرفق العمومي وأسلوبا للضغط على العاملات تحت امراة الفاعل مما يشكل استغلالا وشطط للسلطة.

البلاغ ذاته، استغرب غياب أية مساءلة للمدير مما جعله يتمادى في الاستهتار بالمرفق العمومي ومراكمة الإهانات في حق النساء خاصة الموظفات، وتعداه الى مرتفقات المؤسسة.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية، مسجلة خشيتها من “طي الملف مرة أخرى دون اتخاذ المتعين، مما يجعلنا نتوجس من امكانية وجود جهة تتستر على المدير”، وفق نفس البلاغ.

شكايات كيدية

وفي توضيح له، نفى مدير ثانوية القاضي عياض بمراكش مولاي عبد الحق لمغاري، الاتهامات التي وجهتها له إحدى الموظفات بالمؤسسة المذكورة معتبرا إياها “شكاية كيدية”، الغاية منها “ممارسة الابتزاز، وأنها مؤامرة دنيئة لا تصلح للتنوير ولا تمت للأخلاق والتربية بصلة، لأنها حصلت بعد أن تم إيفاد لجنة للبحث والتقصي من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي للتقصي في ملابسات هذا الموضوع الذي ستنكشف تفاصيله بعد الإفراج عن نتائج التحقيق”. 

وأضاف رئيس مؤسسة ثانوية القاضي عياض، “أن إطارا نقابيا أصدر بيانا عار من الصحة، كال فيه اتهامات لشخصي، ونصّب فيه نفسه طرفا مدنيا دون ممارسة البحث والتحري. نافيا في حديثه ما جاء في البيان.

واعتبر لمغاري، “أن حق الرد مكفول بطريقة أو بأخرى لأن الشكاية باعتبارها مؤامرة رخيصة وفجّة سيكون لها ما بعدها أمام القضاء، لكونها استندت على الاستماع لطرف واحد، في الوقت الذي كان حريا بالنقابة والجمعية الحقوقية المذكورتين الاستماع للطرفين وللأطر التربوية للتأكد من صحة الوقائع ومعرفة الملابسات التي تحكم الموضوع، وأنه بمثل هذا السلوك القائم على إصدار أحكام قبلية بعيدة عن الحقيقة تكون قد أجهزت على حريتي وأعدمت حقي ولفّت حبل المشنقة على عنقي بدون دليل مادي أو سند قانوني”.

وزاد نفس المصدر قائلا، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، قد أعلنت يوم 31 يوليوز أنها توصلت بشكاية من الموظفة المعنية، أدلت من خلالها بأنها تعرضت لعدة مضايقات من طرف رئيس المؤسسة، مما حدا إلى مراسلة الجهات الوصية بالمدينة الحمراء، في الوقت الذي أوضحت فيه مجموعة من الأطر التربوية بالمؤسسة أن الاتهامات المذكورة مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، الغرض منها الانتقام من المدير الذي قام بمنع المشتكية من ولوج الجناح الذي كان يمتحن به ابنها أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا، على حد قوله.