“الفلاحة” تؤكد أن عملية الذبح مرت في ظروف جيدة وتشيد بـ”أونسا”

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1440 الذي تم اتخاذه للسنة الثانية على التوالي، “مكن من مرور عملية ذبح الأضاحي في ظروف جيدة”.

وأبرزت الوزارة في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا “البرنامج المتكامل” الذي أعدته وتم العمل به بتعاون وثيق مع وزارة الداخلية، سهرت على تنزيله المصالح المركزية والخارجية والمؤسسات التابعة للوزارة، وخصوصا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

وأورد البلاغ، أن مصالح (أونسا) وفرت فرقا للمداومة في جميع أقاليم المملكة خلال يوم العيد والأيام الثلاثة الموالية له لمواكبة المواطنين، من خلال تتبع مكالماتهم وطلباتهم، والإجابة على أسئلتهم والتنقل إلى سكناهم حينما تستدعي ذلك الحاجة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح (أونسا) فحصت خلال هذه السنة حوالي 3905 سقيطة وأحشائها سواء بالمذابح أو لدى الأسر، موزعة على الأغنام (3426 سقيطة)، والأبقار (130 سقيطة) والماعز (297 سقيطة) والإبل (52 سقيطة)، حيث تمحورت أغلب الحالات التي تم الوقوف عليها حول الطفيليات التي تصيب الأحشاء وكذا بعض الالتهابات الموضعية.

وعملت المصالح البيطرية لـ(أونسا) قبل العيد، يقول البلاغ، على فحص سلامة المواشي، حيث أجرت أزيد من 3600 عملية مراقبة بالأسواق وضيعات التربية والتسمين والمجازر ولدى الأسر، مشيرا أن حالة السقيطة في الأيام الموالية لعملية الذبح تميزت، بصفة عامة، بحالة صحية جيدة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه وفي إطار تواصله مع عموم المواطنين، قام (أونسا) بالرد على أزيد من 2500 مكالمة ما بين 12 و16 غشت الجاري همت عموما تقديم النصائح والإرشادات منها 700 مكالمة استقبلها مركز التواصل، علاوة على الرد على أزيد 170 استفسارا بخصوص الأضحية وتقديم نصائح للتعامل معها على الصفحة الرسمية لـ”أونسا “على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت الوزارة، أن مصالح المكتب لمست خلال هذه السنة تجاوب المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع مختلف المبادرات التي تم اتخادها والنصائح التي تم تقديمها والانخراط الإيجابي لوسائل الإعلام في مواكبتها.

وأكد البلاغ، أن أسعار الأضاحي، تميزت بالاستقرار مقارنة بالعام الماضي، موضحة أنه في المحلات الممتازة، بلغت أسعار سلالات الصردي حوالي 50 درهما للكيلوغرام الواحد في الوزن الحي؛ وحوالي 48 درهما للكيلوغرام بالنسبة لسلالة بنيغيل في المتوسط.

وقالت الوزارة، إن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار خطة عمل “متكاملة ومتميزة على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي”، وضعتها منذ يناير 2019، لمواجهة أي مخاطر صحية متعلقة بعملية ذبح الأضاحي وتوجيه المستهلكين، مضيفة أنها همت تسجيل وحدات تربية المواشي الموجه إنتاجها لعيد الأضحى، حيث ارتفع عدد مربي ومسمني أضاحي العيد المسجلين من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من 138 ألف سنة 2018 إلى 240 ألف في 2019 ، أي بارتفاع بلغ أكثر من 74 في المائة، وترقيم 8.06 مليون رأس موجهة لعيد الأضحى مجانا، كأداة للتتبع والشفافية في التعاملات المتعلقة بأضاحي العيد.

كما همت هذه الإجراءات مراقبة المواشي والأعلاف الحيوانية، في إطار اللجان المحلية المختلطة الخاصة بعيد الأضحى، على مستوى ضيعات التسمين ونقط البيع والأسواق، ومراقبة تسويق واستخدام المنتجات والمواد المحظورة في أعلاف الحيوانات، بما في ذلك على سبيل المثال، فضلات الدواجن والمنتجات والأدوية البيطرية المحظورة وغيرها.

التدابير، تضيف الوزارة، همت أيضا عملية ” الكزار ديالي” التي تضمنت تحسين الظروف الصحية للذبح وحفظ السقيطة من خلال تنظيم أكثر من 40 يوما من التوعية والتكوين في جميع مناطق المملكة لفائدة أكثر من 8 آلاف جزار ومساعديهم، وتزويدهم ببذلات ” الكزار ديالي ” وكذلك تنظيم قوافل متنقلة للتوعية، وكذا إنشاء 30 سوقا مؤقتا بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، في عدد من مدن المملكة لتعزيز هياكل التسويق للحيوانات المعدة للذبح، إلى جانب إرساء قيادة مركزية لرصد ومراقبة تنفيذ البرنامج بجميع مكوناته.

وخلصت الوزارة إلى أن مجموع هذه التدابير التي تم إرسائها للعام الثاني على التوالي، تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مع الشركاء المعنيين “أرست لمستوى متميز من الجودة والمراقبة”، منوهة في هذا الصدد بمجهودات وتعبئة مصالحها المركزة والجهوية، وأطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من بياطرة وتقنيين وعاملين، على الصعيدين المحلي والجهوي.

ونوهت الوزارة بشركائها الذي تعبؤوا لإنجاح هذه العملية من وزارة الداخلية والسلطات المحلية، والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والجمعية الوطنية للجزارين والفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إلى جانب الهيئة الوطنية للبياطرة، والهيئة الوطنية للصيادلة، وجمعيات حماية المستهلك التي انخرطت بطريقة مهمة في هذه العملية، وجمعيات عديدة من المجتمع المدني.