تنظيم حقوقي يراسل عامل الجديدة لفتح تحقيق حول “تبديد المال العام”

طالب الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بهشتوكة عامل إقليم الجديدة بإجراء تحقيق في التصرف في أملاك جماعية من طرف مستشار جماعي بجماعة هشتوكة بدون موجب حق، وذلك بعد ما وصفه الفرع بـ”غياب مصالح الجماعة المختصة في هذا الشأن، وغياب مصالح الضرائب المكلفة بالاستخلاصات”.

وأوضح التنظيم الحقوقي في شكاية توصلت العمق بنسخة منه أن المستشار والذي يشغل منصب النائب الثالث للرئيس “كان يكتري من الجماعة عن طريق سمسرة علنية محلا تجاريا بسومة 1200 درهم للشهر، وفق دفتر تحملات مصادق عليه، في أواخر التسعينيات، ولما تراكمت عليه ديون الاستخلاصات الشهرية، قام ببيع المحل بثمن باهض دون إرجاعه للجماعة كما ينص على ذلك القانون”.

وأضافت الوثيقة أن المعني بالأمر قام “بإغلاق ممر عرضه 3 أمتار وطوله 5 أمتار حيث أصبح محلا كامل الأوصاف وقام ببيعه هو الأخر لنفس الشخص، كل ذلك يتم بتواطؤ مع مصالح الجماعة، والرئيس لم يتدخل لمنع العملية، كان ذلك أواخر الولاية الجماعية السابقة والمحلات نتواجد بجوار المقهى رقم 2. ”

وزادت الجمعية أن المستشار قام “بالاستحواذ على محلين تجاريين تابعين للأملاك الجماعية بجوار المقهى رقم 1، استغل أحدهما في ممارسة تجارته المتعلقة ببيع الأعلاف ومواد البناء، والأخر قام بكرائه لأحد الأشخاص يستغله في بيع الأكلات الخفيفة دون إبرام أي عقد مع الجماعة، ودون أداء أي سنتيم كواجب الكراء للجماعة، ودون اتخاذ أي إجراء قانوني من طرف الجماعة الغائبة في هذا الملف،” وفق ما جاء في شكاية الجمعية.

وقد حاولت جريدة العمق الاتصال برئيس الجماعة سالفة الذكر لاخذ رأيه حول الاتهامات المذكورة إلا ان هاتفه ظل يرن دون مجيب.