سياسة

الملك: مهمة لجنة النموذج التنموي ثلاثية .. والنموذج مغربي خالص

أكد الملك محمد السادس، حرصه على جعل المواطن المغربي دائما في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها، مضيفا أن ذلك ما جعله يتبنى دائما مقاربة تشاركية وإدماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة.

وأضاف الملك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن “هذا ما نتوخاه من خلال إحداث اللجنة الخاصة للنموذج التنموي التي سنكلفها للانكباب قريبا على هذا الموضوع المصيري”.

وتابع الملك محمد السادس قائلا: “إننا نريد منها أن تقوم بمهمة ثلاثية تقويمية واستباقية واستشرافية والتوجه بكل ثقة نحو المستقبل”، مؤكدا على الطابع الوطني لعمل اللجنة والتوصيات التي ستخرج بها.

وشدد على أن “النموذج التنميوي الذي نطمح إليه نموذج مغربي مغربي خالص”، مشيرا إلى أنه “ينبغي اقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه”.

وأردف الملك قائلا: “إننا نتطلع إلى أن يشكل النموذج التنموي في صيغته الجديدة قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع الدولة ومؤسسات والقوى الحية للأمة من قطاع خاص وهيئات سياسية ونقابات ومنظمات جمعوية وعموم المواطنين”.

كما نريده، يضيف الملك محمد السادس، “أن يكون عماد المرحلة الجديد التي حددنا معلمها في خطاب العرش الأخير مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل”.

وجاء في خطاب الملك أن “الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وأشار الملك إلى أن “الواقع أن الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن”، مضيفا أن “هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة”.

وأكد قائلا: “ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة”.

وفي هذا الإطار، يضيف الملك محمد السادس “يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022″، مبرزا أن “هذه الفئات من جهتها، مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها”.

وذكر الملك أن “من بين الوسائل المتاحة لذلك، الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية”.

وبموازاة ذلك، شدد الملك على أنه “يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي”.

وفي هذا السياق، قال إنه “ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى. بل لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    20 سنة ديال لكدوب