برلماني يقترح ثلاثة مداخل لمجابهة “أزمة العطش” بالمغرب
اقترح النائب البرلماني عن دائرة تنغير، أحمد صدقي، ثلاثة مداخل لمجابهة أزمة الماء التي تعرفها عدد من المناطق بالمغرب، حددها في مدخل تحسيسي تعبوي، ومدخل مؤسساتي-تشريعي، ومدخل تقني.
وتشهد عدد من مناطق المغرب موجة عطش منذ بداية فصل الصيف، بسبب الانقطاعات المتكررة للماء، برزت بشكل كبير في عيد الأضحى، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات، اعتبرها متتبعون شرارة قد تشعل احتقانا اجتماعيا جديدا يضع استقرار البلاد على كف عفريت.
ويرى صدقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن أولى هذه المداخل لمجابهة هذه الأزمة، هو “مدخل تحسيسي تعبوي لتغيير السلوكات في استعمال هذه المادة الحيوية، ليستشعر الجميع أن التحدي المائي هو من أكبر التحديات التي تواجه البلاد حاليا”.
ويهم ذلك، يضيف ذات البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، “الاستشعار لمختلف مستويات المجتمع ومختلف طبقاته أصحاب مختلف وخاصة منهم أصحاب الأنشطة السوسيواقتصادية وغيرها، حتى يصبح ذلك هما مجتمعيا يتعبأ له الجميع ونجد له صدى حقيقيا في مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.
المدخل الثاني، مؤسساتي وتشريعي، حيث يؤكد المتحدث ذاته، على “ضرورة التوجه لضبط استعمال المياه في الأنشطة الكبرى بالتمكين للخيارات المؤسساتية والقانونية بهذا الخصوص”.
وفي هذا الإطار، أشار صدقي، إلى “اقتراب إخراج قانون جديد خاص بالتقييم البيئي والذي سيمكن من إرساء آليات لاحترام تدبير الموارد الطبيعية خصوصا الماء في مختلف المشاريع والبرامج والسياسات العمومية”.
أما المدخل الثالث، فهو تقني ويتمثل، بحسب البرلماني المذكور، في “ضرورة المضي في مشاريع تعبئة المياه خصوصا منها ما يرتبط بسياسة السدود وبرامج الاقتصاد في الماء في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها، مع إعادة تسطير الأولويات وجعل تحدي توفير مياه الشرب على رأس الأولويات”.
وشدد صدقي، على ضرورة “ترسيخ التوجه لإقرار العدالة المجالية في توسيع بنيات السدود والمنشآت المائية”، مشيرا إلى أنه “في السنوات الأخيرة تم قطع أشواط هامة في هذا التوجه حيث نحد أن مجموعة من السدود الكبرى المبرمجة همت مناطق لم تحظ قبل ذلك بمثل هذه البرامج خصوصا في درعة تافيلالت والجنوب الشرقي”.
اترك تعليقاً