سياسة، مجتمع

“التوحيد والإصلاح” تهاجم “البيجيدي” بسبب خرجة الصمدي حول اللغات

بعد انتقاد لاذع وجهه العالم المقاصدي أحمد الريسوني لحزب العدالة والتنمية، جاء الهجوم الجديد من رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي حزب “البيجيدي” على خلفية دفاع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خالد الصمدي عن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ورمى شيخي الصمدي، في مقال منشور بالموقع الرسمي لحركته باتخاذ، “مواقف متناقضة”، مع ما قدمه الحزب الذي ينتمي إليه من اعتبارات ليفسر تصويته بالامتناع عن المادتين 2 و31، مسلطا الضوء على ما سماه بمغالطتين اثنتين جديدتين للصمدي تتعلق الأولى بالهندسة اللغوية، والثانية بالمكانة المهمة للغة العربية وفشل سياسة التعريب.

وساق شيخي عدة معطيات تفند مزاعم الصمدي، قائلا “فهل بعد كل ما تقدم نستطيع أن نقف بوضوح على موقف واضح للأستاذ الصمدي ومن ينسج على منواله، هل هو مع الامتناع الذي قررته قيادة حزبه الذي هو جزء منها، أم حصل له انزياح نحو موقف الدفاع عن مثالب مشروع القانون الإطار ليقدمها لنا في شكل مَكاسب خفيت عنا جميعا ونحتاج معها إلى “قراءة جديدة”؟.

وسبق لحركة التوحيد والإصلاح أن استنكرت المصادقة على مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرة إلى “خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”.

وهاجمت الحركة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب محاولات فرض الفرنسية وتهميش اللغتين الرسميتين والمس بمجانية التعليم، مبدية انزعاجها من ما سمته بـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان.

في ما دعت مذكرة حركة التوحيد والإصلاح حول “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، إلى الحفاظ على اللغة العربية ومكتسب مجانية التعليم لكل الفئات بغض النظر عن إمكانيات أسرهم المادية أو ظروفهم الاجتماعية أو الصحية، علاوة على تعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة، والالتزام في أجل محدد للقضاء على آفة الأمية، إلى جانب إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *