منتدى للمستهلك يدعو لإحداث شرطة مدرسية ومراقبة القطاع الخاص

دعا المنتدى المغربي للمستهلك الإدارة العامة للأمن الوطني إلى التفكير في إحداث “شرطة مدرسية” على غرار “الشرطة السياحية”، وتوفير الأمن للمحيط المدرسي، وردع المتسكعين والمتربصين بأبناء المغاربة وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية (الوقاية من المخدرات وأخواتها مما يخرب العقول والأجسام).

وطالب بلاغ للمنتدى المغربي للمستهلك حول “الدخول المدرسي 2019-2020” السلطات الإدارية والتربوية والرقابية بتشديد الرقابية على الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات وحماية للأطفال.

وأوصى المصدر ذاته بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الوقت المناسب، ليتمكن أرباب القطاع من الإطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب (سياسة تقريب الخدمات من المستهلك والحق في المعلومة).

وحث المصدر عينه بتشديد الرقابة على الأدوات المدرسية على مستوى الجودة وعلى مستوى الأسعار، والتأمين المدرسي، ورسوم التسجيل، وبيع الكتب في بعض المدارس خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، مطالبا المؤسسات على الالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها،بالإضافة إلى التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، موضحا أنها عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك.

وأوضح المصدر أن تلك المدارس باتت منافسة للتجار –الكتبيين النظاميين- علما بأن هذه المدارس تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون، وبالتالي لا تتوفر على السجل التجاري الذي يخول لها حق ممارسة التجارة، وهي بهذا الفعل المخالف للقانون فإنها (تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية) وإخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية.

وسجل المصدر نفسه عدم التزام أرباب مدارس خصوصية بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، موضحا أن هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي “وهي مخالفة قانونية يجب على إدارة الضرائب القيام بواجبها حماية للمستهلك وللصالح العام”.

وشدد المنتدى على ضرورة أن تقوم السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها، وهو ما يشكل خطر إصابة التلاميذ -في حالة تلوث هذه الأدوات- بأمراض يصعب التنبؤ بطبيعتها في غياب معطيات تحليلية وفي ظل تنامي بيع هذه الأدوات في الشوارع ودون ضابط أو معرفة مصادرها.

وطالب المنتدى وزارة المالية والاقتصاد بمراقبة مؤسسات وشركات التأمين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات، داعيا مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية والمصالح الجمركية إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.

وفي ما يتعلق، بالمطاعم والوجبات الغذائية المدرسية طالب المنتدى بإخضاعها لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درءا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، كما ندعو الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير ألأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة المطلوبة.